جددت الولايات المتحدة التزامها بوقف أنشطة جماعة الحوثي الإرهابية ومنع وصول الدعم لها ، وذلك بالتزامن مع تقارير عن خرق أول للعقوبات الأميركية المفروضة على وصول المشتقات النفطية المتجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان صادر عنها الى تصنيف الوزارة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 5 مارس 2025، محققةً بذلك أحد وعود الرئيس ترامب الأولى عند توليه منصبه.

مذكرة بالأمر التنفيذي للرئيس ترامب حول تهديد أنشطة الحوثيين لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركاء أمريكا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ، مؤكدة بأن مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الأمريكي.

في حين قال مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان نشر عبر منصة "إكس" إن واشنطن تسعى إلى "حرمان الحوثيين من توسيع ترسانتهم" و"تعطيل الدعم المادي من أولئك الذين يسعون إلى توفير النفط والموارد الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم".

مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف تقويض قدرات الجماعة المتمردة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

يأتي هذا الموقف الأميركي غداة تقارير إعلامية عن سماح مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي بدخول ناقلة وقود إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، في أول خرق علني لقرار الحظر الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من أبريل الجاري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت مؤخرًا حزمة عقوبات جديدة، تضمنت وقف التصاريح السابقة التي تسمح باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين، في إطار ما قالت إنه رد على "تصعيد الجماعة في استهداف الملاحة الدولية".

من جهة قالت السفارة الامريكية في اليمن  في بيان مقتضب ان "العقوبات الأمريكية تهدف إلى تقويض قدرة الحوثيين على تهديد اليمن والمنطقة".

وأكدت السفارة، ان وزارة الخزانة الأمريكية منحت "تصاريح محددة لإجراء معاملات تتعلق بتوصيل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية للشعب اليمني".