حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح من مقاربة تذويب الملف اليمني ضمن الصراع بين أميركا وإيران.

وأكد طارق في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط بان العالم "سيُخطئ إن قبل التعامل مع اليمن باعتباره ورقة تفاوضية إيرانية" ، لافتاً الى ان بقاء اليمن كـ"معسكر للحرس الثوري الإيراني" لا يهدد اليمنيين وحسب، بل يضع المصالح الإقليمية والدولية في خطر محدق.

وفي رفضه لإدراج بلاده ضمن الصفقات الكبرى، قال العميد طارق إن "اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا جزءاً من تسويات خارجية".

وتعليقاً على التطورات الأخيرة ، قال العميد طارق بأن الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن لم تكن انفجاراً عابراً وليست مفاجأة.

لافتاً الى أنها امتداد لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين شرعت باستهداف المياه الإقليمية اليمنية بالألغام والصواريخ، وهاجمت منشآت وطنية مدنية، من بينها مرافق تصدير النفط، وعبثت بالسيادة على البحار عبر قرصنة الاتصالات مع شركات الملاحة، ومحاصرة الموانئ اليمنية ، مشيراً الى أن العالم لم يلفت لها "إلا حين مسّت مصالحه المباشرة".

مشدداً في هذا السياق على أن دعم القوات اليمنية على الأرض مدخل ضروري لإعادة التوازن ، مؤكداً بأن هذا الدعم، ليس أداة للتصعيد، بل ضرورة وطنية لحماية الشعب، وصون المكاسب التي تحققت.

مشيراً إلى وجود تواصل مستمر بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، إلى جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتأكيد هذا المسار، والسعي إلى تحقيق المزيد من الدعم للمعركة الوطنية.

وفي جانب موازٍ، يلفت العميد طارق إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم خفر السواحل اليمنية، مشيراً إلى وجود وحدات فاعلة على امتداد السواحل، لا سيما في البحر الأحمر، الذي يصفه بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي.

ومع تمسكه بخيار السلام، يكرر العميد طارق أن تحقيق هذا السلام لا يمكن أن يتم عبر التنازلات وحدها، بل عبر إعادة تعريف ميزان القوى ، مؤكداً بأن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإيقاف الإرهاب الحوثي الذي تديره إيران.

معلقاً في هذه السياق بالقول : "لا معنى لأي حديث عن تسوية لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني" ، مؤكداً بان جماعة الحوثي  تضع قيادتها ومؤسساتها المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني فوق الدولة اليمنية ومؤسساتها.

ويحمّل العميد طارق صالح إيران مسؤولية ما يحدث في اليمن، إذ يشير إلى أنها ومن خلال ميليشياتها، تسببت في هذه الأزمة، وأبقت البلاد رهينة للعنف والانقلاب.

وحول الوضع داخل مجلس القيادة الرئاسي ، لا ينكر العميد طارق صالح وجود تحديات تواجه المجلس ، ولا يتجاهل التأخير في بعض الملفات، لكنه يصف الاختلاف داخل المجلس بأنه طبيعي، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وعلق بالقول : "ما يجمعنا أكبر من أي خلافات"، معتبراً أن "الاختلاف أمراً طبيعياً في أي مجلس قيادي، خاصة في ظل ظروف استثنائية مثل التي يعيشها اليمن". 

مضيفاً : لكن الأهم قدرتنا على إدارة هذا التنوع والتباين في إطار مسؤولياتنا الوطنية... نعم، هناك تحديات، وهناك تأخير في بعض الملفات، لكننا ملتزمون بالمصلحة الوطنية.

مؤكداً أن التنسيق بين القوى العسكرية التي تمثل الشرعية يتطور يوماً بعد آخر، وأن البلاد لم تعد تشهد صراعات مسلحة بين "رفاق الجبهات التي تدين بالولاء للشرعية".

مُقرّاً بأن المجلس يواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة، ناجمة عن الانقسام المالي، والتلاعب الحوثي بالسياسة النقدية، وتقسيم البنك المركزي، ونهب الموارد العامة في صنعاء، إلى جانب ضعف الدعم الدولي للحكومة.