قال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة الإثنين، إن ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من 90 مليون ريال يمني (نحو 150 ألف دولار أمريكي) من ممتلكات نزلاء السجن المركزي في صنعاء، في حادثة وصفها بـ"الجريمة المروّعة" التي تعكس ما سماه "نهجاً ممنهجاً في الابتزاز داخل السجون".

وأوضح المكتب في بيان أن عملية النهب طالت الأموال المودعة لدى أصحاب البقالات داخل السجن، والتي تعود ملكيتها لسجناء ومختطفين.

وأضاف البيان، أن العملية نُفّذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية، من بينهم شخص يُدعى "أبو خالد" المسؤول عن ما يسمى بـ"الشؤون الأمنية"، وبتوجيه من القيادي البارز في الجماعة عبدالقادر المرتضى، المسؤول عن ملف الأسرى.

واعتبر المكتب التبرير الذي ساقته الجماعة، والمتعلق بـ"الكشف عن متاجرين بالحبوب المخدرة"، لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ويعكس "تجاهلاً فاضحاً لأدنى معايير العدالة وحقوق الإنسان"، وفقاً للبيان.

وأشار المكتب إلى تلقيه تقارير "مقلقة" بشأن محاولات انتحار أقدم عليها عدد من النزلاء احتجاجاً على مصادرة ممتلكاتهم، ما يسلط الضوء على التدهور الخطير في الأوضاع النفسية والمعيشية داخل السجن.

وطالب مكتب حقوق الإنسان بإعادة الأموال المصادرة دون قيد أو شرط، محملاً جماعة الحوثيين كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما وصفه بـ"انتهاك جسيم لحقوق السجناء وكرامتهم".

ودعا المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى إلى "التحقيق الفوري في الواقعة"، وإدراج القيادات المسؤولة عن إدارة السجون في صنعاء ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على استمرار توثيق "الانتهاكات الممنهجة" داخل السجون الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، سعياً إلى تحقيق المساءلة والعدالة.