أدانت مليشيا الحوثي الإرهابية ما قالت بأنه تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.

ونشر إعلام المليشيا تصريحاً للمدعو محمد عبد العظيم الحاكم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الميلشيا ادان فيه هذا التعميم وقال بأنه "يمثل تصرفاً غير مسؤول وعبثيا".

المسئول الحوثي حذّر "من تبعاته السلبية، وما له من آثار خطيرة على المجتمع، وما يترتب عليه من إضرار جسيم بحقوق المواطنين القانونية والاجتماعية" ، حسب قوله.

محمّلاً الحكومة الشرعية "المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن هذا القرار، بما في ذلك عرقلة مصالح المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما حمّلها المسؤولية الأمنية المترتبة على ذلك".

وفي رد على هذه الخطوة ، أشار المسئول الحوثي الى ان المليشيا لن تتعامل مع الوثائق الصادرة عن الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بوصفها "غير قانونية" ، وأنها ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف ذلك.