بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.

وأكد الوزير الأغبري على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحتية، التي تعمل على الاستمرارية والاستدامة، والتوسع في نطاق السلطات المحلية.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات وموظفي الوزارة، أكد الوزير الأغبري حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية، على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين، وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.

ونوه الوزير الأغبري بعزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص.

مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع، وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع، وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.

مجدداً حرص واستعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لاحتياجات المجتمع.

من جانبه، استعرض مارتن خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات، مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن، مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.