أقرت مليشيا الحوثي الإرهالية، باستيرادها شحنة من المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق لآلاف المركبات والمواطنين، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تكرار هذه الكارثة.

وأكدت وزارة النفط التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في بيان غير متوقع، وجود شحنة مشتبه بها تم ضخها في السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى سلسلة من الأعطال الميكانيكية وحوادث السير في عدة محافظات.

وأوضحت الوزارة أنها شكّلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة.

غير أن البيان الرسمي تجنّب الخوض في تفاصيل محورية، مثل كمية الشحنة أو أسماء الشركات المتورطة في استيرادها، كما لم يوضح طبيعة الإجراءات المتخذة بحق من سمح بدخولها وتوزيعها دون فحص فني دقيق، فضلاً عن تجاهله الكشف عن أعضاء لجنة التحقيق.

وشهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا خلال الأسابيع الماضية، موجة شكاوى واسعة من مواطنين تضررت مركباتهم بعد تعبئتها بالوقود، الذي تبين لاحقاً أنه يحتوي على شوائب تؤثر على أداء المحركات وتتسبب في أعطال جسيمة.

واتهمت مصادر ميدانية قيادات نافذة في الميليشيا بالتواطؤ مع تجار وشركات محلية في استيراد وقود منخفض الجودة، ضمن منظومة فساد تسيطر على قطاع الطاقة، وتتحكم في استيراده وتوزيعه بعيدًا عن أي رقابة أو معايير مهنية.

وأشارت تقارير صحفية متطابقة إلى أن ناقلة نفط تُدعى "Palm" أفرغت مؤخرًا نحو 38 ألف طن من الوقود في أحد الموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، دون إجراء فحوصات فنية دقيقة، قبل أن يُضخ إلى محطات التعبئة.

وتربط المعلومات بين هذه الشحنة وشركة استيراد محسوبة على الميليشيا، سبق أن قامت بتوريد شحنة مماثلة عبر ناقلة باسم "Love" في فبراير الماضي.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تدير منظومة مغلقة لاستيراد المشتقات النفطية عبر شبكة من الشركات التابعة لها، وقد سبق أن تعرضت بعض تلك الكيانات لعقوبات دولية فرضتها الولايات المتحدة، على خلفية صلاتها بعمليات تهريب الوقود الإيراني إلى اليمن.

وتُعد الأزمة الحالية من بين الأشد تأثيرًا، إذ طالت أضرارها عددًا كبيرًا من المواطنين، وأثارت موجة انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين، وإنهاء الاحتكار القائم في سوق المشتقات.