أصدر بنك اليمن الدولي، اليوم السبت، بيانًا رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته بتهمة تقديم الدعم لمليشيا الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب في واشنطن.

البنك اكد في بيانه بأنه يمارس أعماله المصرفية منذ أكثر من 45 عامًا، "بمهنية، وفقًا للمعايير الدولية .. والالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الالتزام بقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني".

وأكد البنك أنه "مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية، وممارسة نشاطه رغم هذه الظروف الصعبة الخارجة عن إرادته، وسيتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من أي آثار سلبية قد تعود على البنك، مع الحفاظ على التزامه الثابت بخدمة عملائه، وتقديم الخدمات في حدود ما تسمح به الظروف الحالية".

وفي محاولة لطمأنة العملاء، شدّد البنك على أن "أرصدتهم مضمونة"، موضحًا أن لديه من الأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى، ومن الأصول، ما يفوق التزامات البنك تجاه المودعين والمساهمين.

وأشار إلى أنه "سيبذل كل ما في وسعه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء هذه العقوبات، والعمل على إخراجه من قوائم OFAC في أقرب وقت ممكن"، داعيًا في الوقت نفسه "جميع الأطراف المتصارعة إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعاتهم السياسية.

اللافت في بيان البنك انه لم ينفي او يرد على الاتهامات التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي بتقديم دعم مالي لجماعة الحوثي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي على وثلاثة من قادته ومسؤوليه الرئيسيين، وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

واتهمت الوزارة بنك اليمن الدولي بمنح جماعة الحوثي المدعومة من إيران، القدرة على الوصول إلى شبكة "سويفت" (SWIFT) المالية الدولية، ما مكّن الجماعة من تنفيذ معاملات مالية عبر الحدود.

وأوضحت الخزانة أن البنك قام بمساعدة شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة SWIFT، كما سهّل محاولاتهم للتهرب من العقوبات، وساعدهم في حشد الموارد، بل ومصادرة أصول معارضين لهم.