- فخر العزب 

فوجئ أبناء مدينة تعز بارتفاع أسعار وايتات (خزانات) المياه في ظل غياب وتوقف المشروع التابع لمؤسسة المياه منذ بدء الحرب، واعتمادهم في توفيرها على الخزانات التي تُملأ من آبار في ضواحي المدينة. وفاقم ارتفاع أسعار وايتات الماء المشاكل التي يعانيها السكان في تعز التي تعد أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، في ظل غياب تام للخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وانهيار في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. 

ويقول أصحاب خزانات نقل المياه إن السبب في رفع أسعار وايتات الماء يعود إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وانهيار سعر صرف الريال اليمني، واستنزاف عدد من الآبار التي يُعتمد عليها في الحصول على المياه، بالإضافة إلى الجبايات المالية غير القانونية التي تُفرض من قبل بعض النافذين.

يقول عبده دبوان لـ"العربي الجديد": "أنا موظف على قدر حالي وراتبي 60 ألف ريال فقط (نحو 25 دولاراً) وفوجئت بأن سعر الـ2000 ليتر من الماء ارتفع من 12 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، علما أني أستخدم شهرياً ما لا يقل عن 5 آلاف ليتر، ما يعني أن راتبي بالكاد يكفي فقط لما نحتاجه من ماء للاستخدام اليومي".

وأضاف دبوان: "نعيش في ظل حالة فوضى، منذ بدء الحرب والدولة عاجزة عن إعادة تشغيل مشروع الماء، وأصحاب وايتات الماء يرفعون أسعارها بين الحين والآخر بشكل عشوائي ومزاجي، وفي ظل غياب الرقابة من الجهات الحكومية، وفي ظل هذا الوضع، نضطر للبحث عن توفير ما يمكن الحصول عليه من الماء من الوايتات الخاصة بفاعلي الخير التي تُوزَّع في بعض الحارات". 

من جانبه، قال علي سعيد، صاحب وايت ماء، لـ"العربي الجديد": "نحن عمال ولدينا أسر نحن مسؤولون عنها، وأحيانا يُباع الماء بسعر التكلفة، ونخسر من ذلك، وللمطالبين بتخفيض سعر وايت الماء عليهم ضبط سعر الصرف، وأسعار المشتقات النفطية، وتوفير الآبار التي تغذي المدينة بالماء، وإيقاف الجبايات المالية المفروضة علينا، وحينها، سنلتزم بسعر ثابت، لأن الوضع خارج عن إرادتنا".

وكانت مدينة تعز قبل الحرب تعتمد على 88 بئراً لتغذية المدينة بالماء، تتوزع على أربعة حقول مائية، منها 18 بئراً في منطقتي الحوجلة والعامرة، بالإضافة إلى تسعة آبار في منطقة الضباب حذران، و23 بئراً في مناطق الحيمة وحبير، و38 بئراً تتوزع في مناطق المدينة.

وكانت قدرة تلك الآبار الإنتاجية قبل الحرب تصل إلى 20 ألفاً و600 متر مكعب في اليوم الواحد، وانخفض الإنتاج بشكل كبير ليصل إلى بلغ 5 آلاف و768 متراً مكعباً، وهو ما فاقم أزمة المياه في المدينة بشكل غير مسبوق.

وتشير التقارير الدولية إلى أن اليمن يعدّ واحدة من بين أربع دول تعاني شح المياه في العالم، والأفقر من حيث الموارد بين الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. 

وتعد اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من نقص الأمن المائي، حيث يبلغ المعدل السنوي للأمطار في اليمن 167 ملليمتراً، لكن 3% فقط من هذه المياه تتحول إلى جريان مائي سطحي.

وتشير إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة وافتراضاتها بشأن النمو السكاني إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب السنوي على المياه في اليمن زيادة تدريجية بنسبة تصل إلى 120% بحلول عام 2050. 

ويؤكد البنك الدولي في تقرير سابق له أن اليمن يعدّ من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه؛ حيث لا يحصل 18 مليون نسمة من سكانه على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة، موضحاً أن توفير مياه الشرب يعدّ من أكبر المشاكل التي تواجه اليمن خلال السنوات المقبلة.