كلف مجلس القضاء الأعلى النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية الذين يتهمهم المجلس بعرقلة صرف العلاوات السنوية وحقوق القضاة.

جاء في اجتماع عقده المجلس اليوم في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، ناقش فيه متطلبات السلطة القضائية بشأن العلاوات السنوية وحقوق القضاة.

وأشار الاجتماع الى وجود توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي بعد لقاءه بمجلس القضاء الأعلى، الا أنه اشار الى "عدم التجاوب بتنفيذ التوجيهات".

وبحسب الخبر الذي نشر المجلس في صفحته على "الفيس بوك" فقد قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لعمل السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

المجلس في اجتماعه اقر عدد من قرارات التكليف والنقل ، حيث اقر نقل القاضي منى صالح محمد عبده، رئيساً لشعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، ونقل القاضي أحمد محمد أحمد شيخ، عضواً في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام، والقاضي خلود محمد حسين أحمد، عضواً في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام.

وأقر المجلس تكليف كلا من:

القاضي محمد عبدالله صالح دويحان للقيام بالعمل وكيلاً للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة شبوة إلى جانب عمله.

والقاضي فكري سالم أبو بكر الدويله للقيام بالعمل وكيلاً للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة المهرة إلى جانب عمله.

وندب القاضي وسيم عبدالله أحمد الصوملي للعمل في محكمة الوضيع الابتدائية بمحافظة أبين إلى جانب عمله.

ونقل القاضي علي سالم علي صالح عضواً في نيابة الأموال العامة بمحافظة أبين.

ونقل القاضي طه عبدالحميد محمد فرحان عضواً في النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة مأرب.

ونقل القاضي أبوبكر علي سلومه القميري عضواً في نيابة الغيظة الابتدائية،

ونقل القاضي مروان محمد مثنى ثابت عضواً في نيابة شحن الابتدائية بمحافظة المهرة.

ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.