في 16 ابريل من العام 2021 كتبت مقال عنوانه ( حركة النهضة التونسية من الانتفاخ الى التلاشي ) كنت ادرك هذا بيقين مطلق ان الجماعات الدينية المؤدلجة هي جماعات تتخد الديمقراطية والسياسة طريق للوصول للسلطة..

وعند الوصول يكون العنوان هو  الإقصاء والتمكين ونسف هذه الديمقراطية، هي لايهمها الاصطدام بالجميع عندما تملك عناصر القوة والسلطة ، هذا منطقها فكرا وممارسة منذو النشأة، ولكن كان للرئيس قيس سعيد والشعب التونسي من حوله قولا اخر.

لقد حاول الرئيس قيس سعيد تصحيح مسار ثورة الياسمين في تونس بما يلبي تطلعات الشعب التونسي لكنه واجه عراقيل شديدة التعقيد ، فقد اختزلت حركة النهضة الإخوانية، ربيع تونس في ذاتها وحولته الى خريف مشوك شديد الجفاف وتحالفت مع احزاب فاسدة..

وهي جزء من منظومة بن علي الفاسدة مثل حزب قلب تونس وحزب اسلامي رديف لها هو ائتلاف الكرامة  ، امام كل هذا كان لابد لرئيس منتخب ديمقراطيا ان يقوم بدوره وان يفي بالثقة الممنوحة له من الشعب بشهادة العالم وان يفي بالقسم الذي تعهد به ، لذلك كان لابد ان يتخذ بشجاعة تلك القرارات الشجاعة والصادمة ومنها. 

- حل حكومة المحاصصة الفاسدة. 

- تعليق برلمان الاغلبية  الفاسدة وهو برلمان لادراة الصفقات الفاسدة والتشريع الفاسد. 

- حل المجلس الاعلى للقضاء وهو اداة لتغطية جرائم وفساد احزاب ما تسمى بالاغلبية مثل النهضة الاسلاموي وقلب تونس ، هذا المجلس الذي غطى واخفى دلائل الادانة لاحزاب واشخاص كان لهم يد في  جريمة اغتيال القيادي الناصري  محمد براهمي والقيادي اليساري شكري بلعيد. اليوم رياح التغير وتصحيح المسار تعصف بمنظومة عشرة سنوات من الفساد  وتبدو حركة النهضة الاخوانية  هي اكبر الخاسرين ..

 اليوم تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية

ويواجه رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي اتهام  بالحصول على تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح، وبالتالي فإن  الغنوشي قد يواجه عقوبات بالسجن حال ثبوت تلك التهم، فضلاً عن أنها قد تفضي إلى حل الحزب استناداً للمرسوم رقم 87 من القانون المنظم للأحزاب، الذي ينص على قدرة المحكمة على تعليق نشاط الحزب وحله حال وجود شبهات فساد.

احيان نحتاج للديكتاتورية العادلة والنظيفة، الديمقراطية الاجتماعية قطعا تسبق الديمقراطية السياسية ، وهذه اجدها الان في قيس سعيد.