بعد انقطاع لأكثر من 3 أشهر ونصف ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس اجتماعاً له برئاسة رشاد العليمي خُصص في غالبيته لمناقشة تغيير رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك.

الاجتماع الذي ترأسه العليمي من الرياض حضره الى جواره أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب عن الاجتماع عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

الخبر الرسمي للاجتماع ، قال انه استمع الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة وكذا استمع الى احاطات موجزة من اعضائه بشأن المهام الموكلة اليهم، دون ذكر تفاصيل هذه المهام.

كما استمع الاجتماع الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.

وحول الأزمات التي تشهدها المناطق المحررة ، اكتفى المجلس الرئاسي بالتأكيد على "التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال".

وفي حين لم يُشر الاجتماع الى موقف المجلس من الضربات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي ، اكتفى بتحميلها "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي".

داعياً إياها الى "تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

وبعيداً عن الخبر الرسمي للاجتماع ، كشفت مصادر مطلعة بان اجتماع مجلس القيادة الرئاسي الذي استمر لأكثر من ساعة خُصصت في اغلبها لمناقشة تغيير او الإبقاء على رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك ، دون حسم في هذه القضية.

حيث قالت المصادر بان العليمي و4 من أعضاء المجلس أيدوا إقالة بن مبارك من رئاسة الحكومة في حين اعترض عضوين ، ولم يُعرف موقف العضو الثامن اللواء / عيدروس الزبيدي الذي غاب عن الاجتماع.

المصادر أوضحت بان المجلس اقر رفع الأمر الى الجانب السعودي الذي كان قد استدعى بن مبارك في وقت سابق الى الرياض ، لمحاولة حل الصراع المستفحل بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الذي ناصبه العليمي  العداء بعد ثلاثة أشهر من تعينه وسعى لتغيره لا لشي الا لانه وقف بوجه توجيهات وقرارات خاطئة وغير قانونية لرئيس وبعض أعضاء المجلس الرئاسي.