بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر ، التئم مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس باجتماع ترأسه رشاد العليمي من العاصمة السعودية الرياض وبحضور اعضاءه باستثناء اللواء / عيدروس الزُبيدي.

وخلافاً لما كان متوقعاً من ان تشكل عودة اجتماعات الرئاسي دفعة قوية لإنقاذ الوضع المنهار الذي تعاني منه المناطق المحررة ، جاءت مضامين الخبر الرسمي للاجتماع مخيبة للآمال.

فالخبر اكتفى بترديد العبارات الإنشائية الخالية من أي موقف او قرار لمعالجة او لوقف مشهد الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي تعاني منه المناطق المحررة خلال الأسابيع الأخيرة.

بل أن الاجتماع – وفق مضامين الخبر - خلى تماماً من أي موقف واضح لمجلس القيادة الرئاسي تجاه التطورات العسكرية المتمثلة بالحملة الجوية الامريكية المستمرة ضد مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهر ونصف.

كما ان لم يصدر عنه أيضاً أي موقف او إشارة للتقارير الغربية التي تحدثت طلية الأسابيع الماضية عن وجود توجه امريكي لدعم عمل بري ضد مليشيا الحوثي.

وهذا على عكس ما كان قد صرح به عضو المجلس العميد طارق صالح قبل نحو أسبوعين من ان المجلس الرئاسي سيعقد اجتماعاً لاتخاذ موقف سياسي من أي مبادرة دولية لتحرير اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلافاً لما تحدثت عنه الخبر الرسمي حول ما دار في الاجتماع ، كشفت التسريبات والمصادر عن حقيقة ما جرى ، وان الاجتماع كان مخصصاً فقط في بحث قضية إقالة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك.

هذه القضية التي يطرحها بقوة رئيس المجلس رشاد العليمي منذ أشهر لم تحظى بإجماع أعضاء المجلس لحسمها في الاجتماع، باعتراض عضوين وغياب عضو ثالث ، في حين أن الموافقين على إقالة الرجل وهم رئيس المجلس و4 أعضاء لم يتوافقوا حتى الان عن اسم البديل.

يُضاف الى ذلك – وفق المصادر السياسية – عدم وجود اقتناع لدى الجانب السعودي والغربي (الأمريكي والبريطاني) لمبررات إقالة بن مبارك الذي لم يمر على توليه المنصب أكثر من 14 شهراً فقط.

وهو ما يُعزز ذلك ، ان تعيين بن مبارك في هذا المنصب جاء بحماس شديد ممن يطالب اليوم بإزاحته وعلى رأسهم رئيس المجلس رشاد العليمي الذي دخل في صراع عنيف وغير مبرر ومفهوم مع الرجل قبل ان يكمل العام في المنصب.

صراع كان من ثماره تعطل أداء الحكومة بشكل واضح ووصل حد انقطاع اجتماعاتها برئاسة بن مبارك منذ مطلع نوفمبر الماضي، ما ضاعف من الأزمة الاقتصادية والخدمية الحادة التي تعيشها المناطق المحررة ، وجعل من الإطاحة ببن مبارك مفتاحاً للحل.

الا أن هذا التصور يحمل في طياته تسطيحاً شديداً لحقيقة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة إدارياً واقتصادياً وخدمياً وعلى كل الملفات ، وبشكل يفوق قدرات الحكومة على حلها دون تغيير شامل في إداء الشرعية لأحداث تغيير شامل.

هذا الأداء الذي اتسم بالعبث منذ بداية الحرب عام 2015م، شكل السبب الرئيسي في تراكم الأزمات التي تواجهها اليوم المناطق المحررة ، وتضخمت اليوم مع استمرار مجلس القيادة الرئاسي في ذات النهج الذي مضت عليه إدارة الرئيس السابق هادي.

فالأزمة المالية الذي تعاني منها الحكومة كمثال تتطلب إصلاحاً شاملاً من رأس الهرم في نهج الانفاق الذي تمارسه الشرعية ويتصل باختلالات عديدة على رأسها القرارات العبثية للمجلس التي اُثقل بها الجهاز الإداري للدولة، وايضاً في معضلة عدم توريد كافة الإيرادات وهي مسألة تقف خلفها اطراف في رأس الشرعية كما حاصل مع إيرادات الغاز والنفط المكرر في مأرب.

ما سبق ليس سوى ملمح واحد لأزمة واحدة تعاني منها المناطق المحررة ويتطلب حلها برنامج حقيقي ورؤية شاملة تضبط أداء الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي لإداء المناطق المحررة وتتخلص معه من هذه الأزمات.

وما دون ذلك ، سيبقى الحديث عن إقالة بن مبارك او احداث تغيير شكلي في الحكومة وحتى داخل مجلس القيادة الرئاسي ، مجرد ذر الرماد على العيون ، وليس حلاً لتغيير واقع المناطق المحررة للأفضل.