نفت مصادر مطلعة في وزارة المالية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة مؤخراً، والمنسوبة لما قيل إنه مصدر دبلوماسي في القنصلية اليمنية بالقاهرة، بشأن فرض رسوم جديدة للمصادقة على الوثائق أو الوكالات الرسمية من قبل وزارة المالية.

وأكد المصدر أن الإجراءات المالية المتعلقة بتوثيق المعاملات في السفارات اليمنية بالخارج تم تحديدها سلفاً بموجب القرار رقم (253) الصادر عن مجلس الوزراء عام 2003، وأن تلك المهام تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كونها الجهة المعنية بتحديد واستلام الرسوم القنصلية في البعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم.

وأضاف أن أي مهام مالية تتصل بعمل السفارات والقنصليات تخضع للأطر الرسمية المتعارف عليها، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله بشأن تدخل وزارة المالية في فرض رسوم أو إجراءات خارج صلاحياتها، مؤكداً أن الجهات المعنية تتبع الأطر القانونية والإدارية دون تجاوز.

كما أبدى المصدر أسفه من لجوء بعض الأفراد إلى تداول معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تساهم في تضليل الرأي العام وخلق حالة من التشويش، داعياً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.