بعد صراع طويل وشد وجذب دام لأشهر ، حسم مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم السبت ملف رئاسة الحكومة بالإطاحة بأحمد عوض بن مبارك وتكليف وزير المالية سالم بن بريك بديلاً عنه.

الصراع الذي أعاق عقد جلسات الحكومة منذ مطلع نوفمبر الماضي ، كان قد تفجر بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أقل من 6 أشهر من تولي الأول لمنصب رئاسة الحكومة في فبراير من العام الماضي.

عجز العليمي في الإطاحة ببن مبارك انتهى بتغيير الموقف داخل مجلس القيادة الرئاسي بتأييد أغلب اعضاءه للأمر ، خاصة مع تسارع الانهيار الذي تشهده المناطق المحررة في العملة والخدمات، ليتم حسم الأمر في الاجتماع الأخير لمجلس القيادة الرئاسي الخميس الماضي.

ورغم حسم الأمر في الاجتماع الذي حسم أيضاً البديل ممثلاً بوزير المالية بن بريك ، الا أن الأمر لم يمر كما كان متوقعاً ، حيث فاجأ بن مبارك الجميع ظهر اليوم بنشره لنص استقالته بعد دقائق من انتهاء اجتماعه التوديعي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

خطوة حاول فيها بن مبارك تسجيل موقف على حساب العليمي والارباك – مؤقتاً – على مشهد الإطاحة به المتفق عليه ، والذي يؤكد ذلك تاريخ الاستقالة التي نشره بن مبارك وهي الأول من مايو وهو ذات اليوم الذي عقده فيه مجلس القيادة الرئاسي اجتماعه وجرى فيه حسم الأمر.

محاولة بن مبارك تسجيل الموقف ، تجلى في ما ورد في نص استقالته بحديثه عن مواجهته "للكثير من الصعاب والتحديات" أهمها "عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة ، وعدم تمكينه من اجراء التعديل الحكومي المستحق".

ولم يكد الجدل الذي اثاره نشر بن مبارك للاستقالة ، حتى جرى نشر تسريبات من قبل العشرات من الصحفيين والناشطين تزعم رفض بن بريك للمنصب واشتراطه لثلاثة مطالب من بينها تقديم وديعة مالية من الجانب السعودي قدرها مليار دولار واجراء تغييرات في الحكومة.

هذه التسريبات سرعان ما تبين عدم صحتها ، بنشر الاعلام الرسمي لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين بن بريك رئيساً للوزراء ، مع استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم ، وذلك بهدف قطع الطريق على أي شبهات قانونية حول وضع الحكومة بسبب الاستقالة التي نشرها بن مبارك.

وفي قرار آخر ، اصدر العليمي قراراً بتعيين احمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ، وهو القرار الذي لم يعلن بن مبارك اعتراضه عليه ، ما يمثل ضربة قوية لمصداقية موقفه السابق المتمثل في تقديم استقالته وتلميحه الى الصراع الذي خاضه مع العليمي.

الضجيج الذي سبق قرار تعيين رئيس للحكومة أعاد تقديم صورة لحالة العبث والصراعات الشخصيات الذي يعيشه معسكر الشرعية ، والذي انتج مشهد الانهيار المريع الذي تعاني منه المناطق المحررة.

انهيار مريع وعلى مختلف الأصعدة يبدو واضحاً غياب أي نية حقيقة لدى مجلس القيادة الرئاسي في معالجته وتصحيحه ، بل أن المجلس أكد ويؤكد بأنه لا يختلف كثيراً في الأداء عن أداء إدارة الرئيس السابق هادي للشرعية.

فهادي الذي افتتح سياسية العبث بالدستور والقانون مستغلاً ظرف الحرب كان قد اقدم في ابريل 2016م على الأطاحة برئيس الحكومة حينها خالد بحاح وتعيين احمد عبيد بن دغر في سابقة دستورية لم تشهدها اليمن.

فصلاحيات رئيس الجمهورية تنحصر فقط في تكليف شخصية لتكليف الحكومة يتم عرضها على البرلمان لتنال الثقة ، ورغم ذلك فقد أعاد هادي تكرار بإقالة بن دغر بشكل مفاجئ أواخر 2018م وتعيين معين عبدالملك بدلاً عنه دون أي أسباب مقنعة.

وبعيداً عن مخالفة الدستور والقانون في الإطاحة برؤساء الحكومة، تتمثل المشكلة الحقيقة في استمرار حكومات الشرعية بالعمل دون تقديم برنامج عمل وموازنات مالية ، يُمكن من خلالها قياس نجاح او فشل الحكومة في معالجة الأزمات والملفات.

وهو ذات الأمر الذي يمضي فيه مجلس القيادة الرئاسي ، بالضجيج الذي طغى على المشهد بالأيام الماضية حول منصب رئيس الحكومة دون أي نقاش او حديث عن ان الفشل ليس مقتصراً بشخص من يتولى الحكومة بقدر ما هو فشل لغياب البرامج والخطط والعمل هذه الحكومات، والسلطة العليا عليها ممثلا بالمجلس الرئاسي