انعدام العمل القضائي: وهو ان يكون الإجراء القضائي كأن لم يكن.. 

انتشرت وثيقة قبل أيام مفادها حدوث حركة قضائية بنقل عدد من القضاة وهم رئيس محكمة شرق تعز ورئيس محكمة غرب تعز ورئيس المحكمة التجارية والقاضي الجزائي بمحكمة غرب تعز.... الخ 

ولكننا فوجئنا بإستمرار المذكورين بالقيام بأعمالهم وعقد الجلسات ماعدا رئيس محكمة شرق تعز والذي تغيب عن المحكمة من لحظة نشر تلك الوثيقه واستلم العمل بعده القاضي الخلف حسب ماهو منشور بالكشف المنشور... 

والجدير بالذكر هو قيام بعض القضاة بنشر مباركات لمن تم نقلهم بشكل يجعل من الأمر شبه مؤكد... 

المهم في الأمر والمفترض عمله هو ان تقوم محكمة استئناف المحافظة ببيان حقيقة تلك الوثيقه اقرارا" او نفيا".. 

بحيث لايبقى الشك حاضرا" بصحة انعقاد الجلسات أو انعدامها والا قده مكتوب علينا في تعز هذا التوهان وأن يصل هذا التوهان الى الشك بحجية الاعمال القضائية بكافة انواعها من قرارات واحكام وغيره...

حيث نصت المادة (9) وكذلك المادة (15) على انعدام العمل القضائي في هكذا حالات اذا صحت.. 

ونص الماد(9) مرافعات (يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون).

ونص المادة (15) مرافعات ( يترتب على مخالفة المواد (9،11،12،13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه)

نسخه مع التحية للقاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى وللقاضي وزير العدل وكذلك للقاضي رئيس محكمة استئناف تعز..