أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري على أهمية الاستدامة للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة المنظمات الأممية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، بوفد رفيع المستوى من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، وعدد من الشركاء المانحين وسفراء الدول، وقيادات السلطات المحلية في كل من (عدن، حضرموت، لحج، تعز، مأرب).

وخلال اللقاء، الذي تم فيه استعراض مراجعة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) والاتجاهات المستقبلية للمرحلة القادمة، أكد الوزير الأغبري على تنفيذ المشاريع القابلة للمرونة، والبرامج القادرة على الصمود، والعمل على تعزيز الشراكات، وصياغة رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، والاستثمار في اليمن.

وأشار إلى أهمية دعم برامج الحوكمة، ومشاريع البنى التحتية، وبرامج تأهيل الشباب والمرأة، والتوسع في نطاق السلطات المحلية ووحداتها الإدارية، وفق منهجية (توسيع التأثير، وتعميق الأثر).

وأشاد الوزير الأغبري بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية، مؤكداً حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين، وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.

مشيراً إلى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والديمقراطية والسلام الدائم، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة للبلد.

وشدّد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع، وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع، وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.

وجدّد حرص واستعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لاحتياجات المجتمع.

تخلل الاجتماع عروض تقديمية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ورؤية وزارة الإدارة المحلية للمشاريع المستقبلية للوحدات الإدارية، وحلقات عمل لتبادل الخبرات والآراء، والخروج بعدد من التوصيات والنتائج التي ستعزز دور وأداء المنظمات الأممية العاملة في اليمن.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، والعمل على برامج ومشاريع التنمية والإصلاحات الإدارية، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها اليمن، مثمّناً تعاون وتنسيق وزارة الإدارة المحلية المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.