أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، معتبرة أن هذه المحاكمة تمثل محاكمة لحق الرأي والتعبير، وتجرد الصحفيين من حقهم في الدفاع العادل.

ومن المقرر أن يمثل المياحي غدًا الإثنين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية قضية رأي.

وأكدت النقابة في بيان لها إدانتها لهذه الواقعة، مجددة رفضها إحالة الصحفيين إلى محاكم استثنائية لا تتوفر فيها أدنى مقومات العدالة، لافتة إلى أن محاكمات سابقة أظهرت أن هذه المحاكم تجرّم العمل الصحفي، وتصدر أحكامًا قاسية بحق الصحفيين، وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام، دون تمكين المحامين من أداء مهامهم في الدفاع.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، للتضامن مع المياحي، والضغط من أجل إطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين المختطفين.

كما جددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين وحيد الصوفي، ونبيل السداوي المختطفين لدى جماعة الحوثي، والصحفي ناصح شاكر المختطف لدى الحزام الأمني في عدن.