- أحمد حوذان

في جريمة بشعة تُضاف إلى سجل انتهاكاتها المتصاعدة، ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية مجزرة مروعة في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، كانت ضحيتها أسرة تم مداهمة منزلها. 

حيث أقدمت المليشيا على قتل المواطن سنان علي أحمد الكندي وابنه أوس البالغ من العمر عشر سنوات، وإصابة زوجته وطفله الآخر عمار بجروح خطيرة، إثر مداهمة وحشية نفذتها ما تُسمى "إدارة أمن مديرية وصاب العالي (الدن)" التابعة للميليشيا لمنزل الضحية ليلة السبت الموافق 10 مايو 2024.

تفاصيل الجريمة

وكشفت التفاصيل الدقيقة التي حصل عليها "الرصيف برس" من مصادر محلية خاصة عن اقتحام همجي لمنزل المواطن سنان الكندي، وهو أب لـ 11 فردًا من العائلة وكان يعاني من اضطراب نفسي مُثبت. ورغم طبيعة حالته الصحية وظروفه الخاصة، لم تتورع الميليشيا عن إرسال أربعة أطقم عسكرية مُدججة بالسلاح لاقتحام منزله دون سابق إنذار أو أي مُسوغ قانوني واضح.

ووفقًا للشهود، فتح عناصر الميليشيا نيران أسلحتهم الرشاشة بكثافة داخل أرجاء المنزل، مُستهدفين الممرات والغرف دون تمييز، ما أدى إلى مقتل الطفل أوس على الفور. 

وعندما حاول الأب المكلوم الدفاع عن نفسه وعائلته المذعورة بعد رؤية ابنه يسقط مضرّجًا بالدماء، استخدم قنبلة يدوية في محاولة يائسة لردع المعتدين. 

إلا أن القنبلة انفجرت، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه وإصابة زوجته وطفله الآخر عمار بإصابات خطيرة جرى اسعافهم الى العناية المركزة بمستشفى ذمار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

في حين عاش باقي أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال والنساء، لحظات رعب وهلع لا تُنسى.

إخفاء الجريمة وإجبار الضحية على التنازل:

لم تكتفِ الميليشيا بارتكاب هذه الجريمة المروعة، بل عمدت إلى اتباع سياسة ممنهجة للتستر عليها وإفلات الجناة من العقاب.

 فبعد ارتكاب الجريمة، أقدمت عناصر الميليشيا على اختطاف نجل الضحية الأكبر، زايد سنان علي الكندي، الذي كان بعيدًا عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها، وأجبرته تحت تهديد السلاح على التنازل عن القضية قبل البدء في أي تحقيق رسمي أو إصدار تقرير طبي شرعي يُوثق ملابسات الوفاة والإصابات.

وفي انتهاك صارخ لحقوق الضحايا وأسرهم، قامت الميليشيا بدفن جثماني الأب وابنه دون علم زوجة سنان الكندي أو أخذ أقوالها كشاهدة وحيدة كانت حاضرة أثناء الواقعة. 

كما فرضت تكتمًا شديدًا على ملابسات الحادثة، ومنعت أي محاولة لتشكيل لجنة طبية محايدة لتشريح الجثامين وإعداد تقرير طبي قبل الدفن، ما يُؤكد محاولات التستر على الجناة الحقيقيين وحماية المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

صمت محلي مُريب وتواطؤ مُحتمل:

يُثير الصمت المطبق الذي يلتزم به عقال ومشايخ ومشرفو منطقة بني كندة تجاه هذه الجريمة المروعة علامات استفهام كبيرة ويُوحي بتواطؤ مُحتمل أو خوف شديد من بطش الميليشيا. 

فقد تقاعس هؤلاء عن المبادرة بمطالبة الجهات المعنية التابعة للميليشيا بالتحقيق الجاد والشفاف في ملابسات الحادثة، وتشكيل لجنة قانونية وطبية محايدة لتقصي الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة الناجزة. 

ويُقابل هذا الصمت المُريب إفلات العناصر الأمنية التابعة للميليشيا، الذين شاركوا بشكل مباشر في المداهمة وإطلاق الرصاص العشوائي داخل منزل آمن يضم أطفالًا ونساء، من أي مساءلة أو تحقيق جاد، ما يُرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويُشجع على تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية في مناطق سيطرة الميليشيا.

تبقى هذه الحادثة جرحًا غائرًا في ضمير المجتمع اليمني، وتستوجب تحركًا عاجلًا وشاملًا من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لفضح هذه الجرائم والضغط من أجل تحقيق عادل وشفاف يُحاسب المتورطين ويُنصف الضحايا وعائلاتهم، ويضع حدًا لسلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية تحت غطاء السلطة المحلية، ويُعيد الاعتبار لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في اليمن.