أكد النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع اليمنيين الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بتجارة العملة، بعد ثبوت براءة العديد منهم.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن القرار يشمل الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي اتهامات، وأن الكثير من المحتجزين كانوا يحملون مبالغ مالية بالدولار مخصصة للعلاج أو المعيشة، وليست لأغراض تجارية غير قانونية.

وشدد بكري على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة المصرية على دعم الأشقاء العرب، وتعزيز الروابط التاريخية بين مصر واليمن، مؤكدًا أن توجيهات وزير الداخلية تأتي استجابة لشكاوى قدمها يمنيون مقيمون في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض في وقت سابق على مئات اليمنيين بسبب حيازتهم وتعاملهم بالعملات الأجنبية، خصوصًا "الدولار"، وهو ما يُعد مخالفًا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول النقد الأجنبي، وذلك نتيجة لعدم إلمام العديد من المهاجرين اليمنيين بتلك القوانين والإجراءات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.