تعيش مدينة تعز منذ قرابة شهر أزمة خانقة في توفير المياه، تصاعدت إلى مستويات قياسية، وتسببت بمعاناة يومية لمئات الآلاف من سكانها، وسط اتهامات بتورط مسؤولين محليين في تعميق الأزمة عبر جبايات خاصة غير قانونية.

وتعود أسباب هذه الأزمة بشكل رئيسي إلى جفاف عدد من الآبار التي تعتمد عليها المدينة وتغذيها بالمياه، وهي آبار محددة، ومن أسباب ذلك انعدام هطول الأمطار خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تراجع حاد في الكميات المتوفرة وخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب. هذا الواقع البيئي الصعب ساهم في تفاقم معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب حلول بديلة من الجهات الرسمية.

وقد أدت الأزمة إلى انفجار في الأسعار، حيث ارتفع سعر الوايت سعة (6000 لتر) إلى 75,000 ريال، بعد أن كان لا يتجاوز 25,000 ريال خلال الشهرين الماضيين. كما أن الأسعار غير ثابتة وتختلف من منطقة لأخرى، مما زاد من أعباء المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.

مما دفع السلطة المحلية، اليوم الخميس 15 مايو، عبر وكيلها الأول عبدالقوي المخلافي، إلى توجيه مذكرة رسمية إلى مدراء عموم النقل، والصناعة والتجارة، ومدراء المديريات، وشرطة السير، تقضي بمراقبة ناقلات المياه (الدينات والوايتات)، وفرض تسعيرة محددة بـ5,000 ريال لكل ألف لتر من المياه.

وشدد توجيه المخلافي على احتجاز أي سائق مخالف، وفرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون ريال، مع التزام كتابي بعدم تكرار المخالفة.

مصادر مطلعة كشفت أن وكيل أول المحافظة نفسه، الذي أصدر التوجيهات الأخيرة، يفرض مبلغاً غير قانوني يُقدر بـ2,000 ريال على كل وايت ماء يتم تعبئته من وادي الضباب منذ أشهر.

وهو ما اعتبره كثيرون شكلاً من أشكال الفساد والاستغلال غير المشروع لمعاناة السكان، الذين يرزحون تحت حصار مائي غير مسبوق.

معبرين على أن هذه القرارات لن تجدي نفعًا، طالما وأن من يصدرها هو نفسه من يتصدر قائمة تجار الأزمات، ويتاجر بمعاناة المواطن ورشفة الماء التي تروي عطشه.

وفي ظل استمرار الأزمة والعبث بحاجات المواطنين، طالب الأهالي السلطات العليا، ممثلة بالمجلس الرئاسي، والجهات الرقابية والحقوقية، بالتدخل العاجل وكشف التجاوزات.

كما طالبوا بوضع حد لاستغلال السلطة من قبل المسؤولين، الذين صارت انتهازيتهم والمكسب من معاناة المواطنين من أبناء المدينة، وإنقاذهم من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف بسبب شُح المياه.