دعت 116 منظمة أممية ودولية ويمنية، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ اليمن من حافة الهاوية، بالتزامن ، مع عقد اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن 

ويستضيف الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، حيث يسعى الاتحاد إلى حشد الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي تواجه أكبر عجز حتى الآن، إذ لم يُموَّل منها سوى نحو 10% فقط من المبلغ المطلوب.

وقبيل الاجتماع أصدرت 116 منظمة أممية ودولية ويمنية بياناً مشترك، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون استفحال الظروف الكارثية".

وأشار البيان الى أنه لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10% بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025م.

محذراً من أن ذلك "يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن، من بينهم النساء والفتيات، والمجتمعات النازحة، والأطفال، واللاجئون، والمهاجرون، وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة".

وأوضح البيان أن "وكالات الإغاثة في الميدان لا تزال تقدم المساعدات بالرغم من نقص التمويل والتحديات الأخرى، كـانعدام الأمن، والقيود المفروضة على الوصول، واستمرار احتجاز سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) للعاملين في المجال الإنساني. 

مناشداً المانحين بشكل عاجل زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والمنظّم لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، "وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد نفقد المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدات المخصصة" وفق البيان.

داعياً "المجتمع الدولي لاغتنام الفرصة التي يتيحها اجتماع كبار المسؤولين لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة".

وطالبت المنظمات، إلى جانب استدامة المساعدات الإنسانية، بـ"زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش".

وشددت المنظمات على ضرورة "تعزيز المشاركة لوقف الصراع الذي قضى على حياة الكثيرين، ومن أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام والتعافي".

كما دعت المنظمات الموقعة على البيان إلى الحدّ من آثار الصراع على المدنيين، مناشدة بالعمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، وضمان الوصول الإنساني إلى جميع ذوي الاحتياج.