"التمويل الإنساني" يخصص 22.6 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً
الاربعاء 21 مايو 2025 - الساعة 06:11 مساءً
المصدر : الرصيف برس - متابعات

أعلن صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) تخصيص أكثر من 22 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية ذات الأولوية، خاصة لدى الفئات الأكثر احتياجاً، بما فيها النساء والفتيات والنازحين داخلياً في البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، في تقرير، أصدره الثلاثاء، إن الصندوق أطلق أول تخصيصين (قياسي واحتياطي) للعام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار، لتنفيذ تدخلات متكاملة ومتعددة القطاعات منقذة للحياة في المجالات ذات الأولوية، للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في البلاد.
وأضاف التقرير أن التخصيص القياسي البالغ 20.6 مليون دولار، والذي جرى إطلاقه في مارس/آذار الماضي، يركز على إنقاذ الأرواح من خلال خفض معدلات الاعتلال والوفيات، مع إعطاء الأولوية للأنشطة الرئيسية التي تدعم عملية إعادة تحديد أولويات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2025.
وأشار "أوتشا" إلى أن هذا التخصيص، الذي يتوافق مع بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لعام 2025 بشأن إعادة ضبط العمل الإنساني، "سيُعالج الاحتياجات المتراكمة للنساء والفتيات والفئات المهمشة والضعيفة الأخرى، مثل النازحين داخلياً وكبار السن، مع التخفيف من مخاطر الحماية في بيئتهم".
وأوضح التقرير أن الصندوق أطلق، أيضاً، تخصيصاً احتياطياً قدره 2 مليون دولار، "لدعم مبادرة مجتمعية محلية تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة للأشخاص المتضررين من الأزمات عبر خطوط النزاع في تعز"
.
وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن إجمالي التمويل الذي قدمته الجهات المانحة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن خلال العام 2025، بلغت حتى 20 مايو/أيار الجاري، 24.4 مليون دولار (منها 12.5 مليون مساهمات مُستلمة، و11.8 مليون لا تزال على شكل تعهدات).
يُذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين على مدار العام، تخصص عادة لمواجهة الأزمات والطوارئ في الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ نتيجة نقص التمويل في الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى توسيع إيصال الإغاثة إلى المناطق الأكثر ضعفاً، مع التركيز على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وضمان تمويل شركاء العمل الإنساني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات.