أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة، أمس الأربعاء، عدم قدرتها على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول القرن الأفريقي، مطالبةً الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي ناقش تداعيات تزايد تدفق المهاجرين إلى أراضي المحافظة، خاصة بعد تضييق الخناق على مسارات التهريب في سواحل محافظة لحج، وهو ما دفع المهربين لتحويل وجهاتهم نحو شبوة.

وأكدت السلطات المحلية أن الإمكانيات المتوفرة لديها لا تسمح بإدارة هذا الملف المعقّد، خصوصًا في ظل الضغط المتواصل على البنية التحتية والخدمات الأساسية، وارتفاع شكاوى السكان المحليين في بعض مناطق المحافظة من تزايد تواجد المهاجرين.

ودعت قيادة المحافظة الحكومة إلى تحرك سريع يوازن بين الاستجابة الإنسانية والتدابير الأمنية، مشيرة إلى ضرورة إنشاء حلول مستدامة تُراعي حقوق الإنسان، وتحد من الأعباء المترتبة على المجتمعات المحلية.

وتُعدّ اليمن، رغم الحرب، نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، حيث يستخدمها المهاجرون كمسار للوصول إلى دول الخليج التي تشهد طلبًا كبيرًا على العمالة، رغم المخاطر والصعوبات التي يواجهونها خلال رحلتهم، حيث قُدِّر عددهم العام الماضي بنحو 60 ألف شخص، كثير منهم يقعون ضحايا للاستغلال أو التجنيد القسري.