دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي الى تبني إستراتيجية شاملة لضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة باسم الحكومة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).

كلمة مندوب اليمن أكدت على أهمية دعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لافتاً الى إيمان الحكومة اليمنية بأن أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دول العالم جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب.

السعدي أكد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف.

مجدداً التأكيد على ان استمرار تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.

ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع المليشيات الحوثية من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.

مؤكداً على أهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

لافتاً الى أن الهجمات والتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب اظهرت مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية.

وأضاف " سبق للحكومة اليمنية ان حذرت مراراً أمام هذا المجلس الموقر، ومنذ وقت مبكّر، من خطر سيطرة المليشيات الحوثية على مدينة الحديدة وموانئها الحيوية، وتقويض اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة".

مشيراً بان ذلك مكّن ذلك المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني، من استخدام الحديدة وموانئها كمنصة للتهريب وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم والإقليمي والدولي.

وأكد السعدي ان السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استهداف المليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة الاعتراضية المفخخة، لسفن الشحن ولخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعريض الأمن البحري للخطر".

مجدداً دعوة الجمهورية اليمنية، للمنظمات الدولية والمانحين من الدول الصديقة لتقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل اليمنية، من بناء قدرات وتوفير الإمكانيات من قوارب الدوريات، والقوارب الاعتراضية، ووسائل المراقبة للإنذار المبكر من رادارات وكاميرات مراقبة بصرية ليلية ونهاريه، واجهزة اتصال.

لافتاً الى أن ذلك سيمكنها من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية حدودها البحرية، وتعزيز الأمن والاستقرار في احد اهم الممرات المائية في العالم، والدور الذي يمكن ان تلعبه في حماية التجارة الدولية وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

مثمّناً جهود المملكة المتحدة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية ، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم .