أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، والذي قضى بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيان لها أن الحكم يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس "حالة الرعب من الكلمة الحرة" ومحاولات إسكات الأصوات الناقدة باستخدام القضاء "المسيّس والمحاكم غير الشرعية".

وأضافت النقابة أن الزميل المياحي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين تابعين للجماعة، وتم إخفاؤه قسرًا لعدة أشهر في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، دون أي مسوغ قانوني.

كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الاستخدام القمعي للقضاء"، مشيرة إلى أن منطوق الحكم نُطق من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في سابقة تعكس انهيار معايير المحاكمة العادلة، وفق ما أفاد به محامو الدفاع.

وجددت النقابة تضامنها الكامل مع الصحفي محمد المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن. كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي لوقف استخدامها القضاء كأداة لإرهاب الصحفيين.