خففت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حكم الإعدام بحق عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي سيستمز"، إلى السجن لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته، بعد عامين ونصف من احتجازه بتهمة التخابر.

وفي السياق ذاته، عدّ المركز الأمريكي للعدالة هذا الحكم خرقاً جسيماً للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وشدد المركز على أن الحكم يثير شكوكاً جدية حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار احتجاز "الحرازي" تعسفياً ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.

ولفت إلى أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية، وتشكل عملاً خطيراً يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما عبّر المركز عن إدانته لهذا الحكم الجائر، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

ووجّه المركز دعوة للمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين من أجل وقف ممارساتهم الانتقامية وإطلاق سراح عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.