كشف صحفي عن مخالفات قانونية جسيمة شابت البيان الختامي للمؤتمر الأول للشباب في تعز، محذرًا من أن ما حدث لا يمكن وصفه بأخطاء إجرائية بسيطة، بل يمثل نموذجًا خطيرًا لتفكيك منظم لأسس العمل المدني في البلاد.

وقال الصحفي رياض السامعي، في قراءة تحليلية لما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر الذي اختتم أعماله مؤخرًا، أشار إلى أن الوثيقة الختامية تضمّنت سلسلة من الانتهاكات التي تهدد شرعية المؤتمر ومصداقية مخرجاته. ولفت إلى أن ما بدا من شعارات رنانة حول "التمكين" و"الشفافية"، لم يكن إلا واجهة لممارسات تعكس تناقضًا صارخًا مع القانون اليمني رقم 1 لسنة 2001 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات المدنية.

أولى هذه المخالفات تمثلت، بحسب السامعي، في ما وصفه بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، حيث أشار إلى أن المؤتمر لجأ إلى تشكيل "لجنة محايدة" لإدارة انتخاب ممثلي الورش لهيئة المتابعة، متجاوزًا بذلك نص المادة 20 من القانون التي تشترط الانتخاب السري المباشر من قبل الجمعية العامة. هذه الخطوة، برأي السامعي، تلغي مبدأ التمثيل الحقيقي وتؤسس لطبقة وسيطة غير منتخبة تتحكم في قيادة العمل الشبابي بتعز.

الانتهاك الثاني تمثل فيما وصفه بـ"التمديد غير القانوني"، إذ أعلن المؤتمر تحويل اللجنة التحضيرية إلى "سلطة تسيير" مؤقتة لمدة أسبوعين، وهو ما يناقض نص المادة 12 من القانون، التي تُنهي صلاحية اللجنة التحضيرية فور انتخاب الهيئة الإدارية. هذا التحويل، بحسب السامعي، يمنح فريقًا منتهي الصلاحية قانونيًا صلاحيات إدارية ومالية، ما يشكل خطرًا على العمل المدني في مرحلة انتقالية يفترض أن تتسم بالوضوح والشرعية.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ أشار السامعي إلى ما اعتبره "فراغًا قياديًا خطيرًا" نتج عن تأجيل تشكيل الهيئة الإدارية لمدة شهر، خلافًا للمادة 16 من القانون التي تنص على مباشرة الهيئة المنتخبة لعملها فور انتخابها. هذا الفراغ، كما يراه السامعي، يفتح الباب أمام اللجنة التحضيرية لممارسة هيمنة مطلقة غير خاضعة للمساءلة، ما يهدد بشرعية العملية بأكملها.

الأمر لم يكن فقط في البنية الإدارية، بل طال الشفافية المالية، إذ انتقد السامعي ما وصفه بـ"انعدام الشفافية"، مستندًا إلى ما ورد في البيان بشأن تقديم الإخلاءات المالية للجهات الرسمية والمانحين فقط، متجاهلاً بذلك الجمعية العامة للمؤتمر، التي يجب وفقًا للمادتين 25 و36 من القانون، أن تكون الجهة الرقابية الأولى على التقارير المالية. هذا التجاهل، كما أوضح، لا يمثل فقط مخالفة إجرائية بل يفتح الباب أمام شبهات فساد مالي تصل إلى مستوى "الاختلاس"، وفقًا للمادة 70 من القانون.

كما أشار إلى أن المؤتمر، ومن خلال البيان نفسه، ناقض الشعارات التي رفعها. فبينما تحدث عن "رفض المحاصصة"، شكّلت اللجنة المحايدة بطريقة مغلقة؛ وعوضًا عن "ضمان المشاركة"، تم إقصاء الأحزاب التي شاركت في التحضير ثم انسحبت؛ وأمام شعار "الشفافية"، تم تغييب الرقابة وتأجيل تشكيل الهيئات الإدارية والرقابية.

هذه التجاوزات، بحسب السامعي، لا تقتصر عواقبها على الساحة المحلية، بل قد تمتد لتشمل الجوانب القانونية والتمويلية. إذ أشار إلى أن القرارات التي اتخذتها اللجنة المحايدة ولجنة التسيير مهددة بالبطلان القانوني أمام الجهات القضائية والرقابية اليمنية، خاصة إذا تقدم المشاركون المنسحبون أو أعضاء الجمعية العمومية بشكاوى رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما لم يستبعد السامعي أن يُعرض القائمون على المؤتمر للمساءلة الجنائية، خاصة في ظل إدارة أموال خارج الأطر القانونية، ما قد يندرج تحت تهم الاحتيال وإهدار المال العام. وإلى جانب ذلك، نبّه إلى أن الجهات المانحة، كالسفارة الفرنسية ومؤسسة فريدريش إيبرت، قد تتجه إلى سحب دعمها مستقبلًا، خصوصًا إذا ثبت أن إجراءات المؤتمر خرقت مبادئ الشفافية والنزاهة التي تلتزم بها هذه الجهات.

في خلاصة تقييمه، شدد رياض السامعي على أن ما جرى في مؤتمر شباب تعز لا يمكن وصفه بأخطاء عفوية أو نتيجة ضعف في التنظيم، بل هو نموذج لهيمنة فئة محددة على العمل المدني باستخدام شعارات التغيير كغطاء.

وحذر من أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى تشويه صورة العمل المدني الشبابي في تعز واليمن بأكمله، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى تحرك عاجل وجذري لتصحيح المسار، قبل أن تتحول المخالفات إلى واقع يصعب تغييره.