استنكر مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية التصريحات التي أطلقها عضو مجلس النواب حميد الأحمر، حول قضية اختطاف الطائرات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الأحمر في تغريدة له على منصة "أكس" بأنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عقب حادثة اختطاف المليشيا لطائرات شركة "اليمنية" الثلاث العام الماضي ، وأنه طالب العليمي بإقالة كل من وزير النقل ورئيس الشركة.

مضيفاً بالقول :لم يتم الاستجابة لطلبي ويبدو ان الاثنين لهم من يدافع عنهم وعن فشلهم وفسادهم من اعضاء مجلس القيادة ، اليوم وبعد التسبب بفقدان طائرة رابعة من طائرات اليمنية اطالب مجددا بإقالة الوزير ورئيس اليمنية وإحالتهم للتحقيق.

هذه المزاعم رد عليه مصدر في شركة "اليمنية" في تصريح لوسائل الاعلام هاجم فيها بشدة تصريحات الأحمر واعتبرها "محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وخلط الأوراق".

وأكد المصدر أن قرار استئناف الرحلات إلى مطار صنعاء في أبريل 2022  لم يكن قرارًا إداريًا من شركة الخطوط الجوية اليمنية أو وزارة النقل، بل جاء في سياق تفاهمات سياسية معلنة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الامم والتحالف ضمن تفاهمات الهدنة لدواعي انسانية أُعلن عنها رسميًا من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن بتاريخ 22 ابريل 2022 وتحت مسمى "تدابير خفض التصعيد".

لافتاً ان الشركة التزمت حينها بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها شركة وطنية عامة تتبع للدولة.

وأشار المصدر الى ان عمليات نقل حجاج بيت الله الحرام في العام الماضي والتي استغلتها المليشيا الحوثية لحجز الطائرات الاربع ، كان ايضا بتوجيهات عليا ليس لقيادة الشركة فيها أي علاقة ،"وبإمكان الأحمر ان يتحقق من ذلك".

وأضاف المصدر أن الزج باسم الشركة وقيادتها وقيادة وزارة النقل في مهاترات إعلامية لا يستند إلى وقائع ولا إلى فهم لطبيعة منظومة القرار السياسي في البلاد، لا يخدم المصلحة الوطنية، ويثير علامات استفهام حول دوافعه وتوقيته.

المصدر شن هجوماً لاذعاً ضد الأحمر ، حيث قال بأنه من "الأجدر بالشيخ حميد الأحمر أن يضع نفسه موضع المساءلة، بعد أن أضاع وطنا بأكمله وترك شركاته ومؤسساته التجارية عرضة لنهب المليشيا الحوثية، التي لا تزال حتى اليوم تقتات على ممتلكاته التي تخلى عنها".

وختم المصدر بالتأكيد على أن الخطوط الجوية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي اتهامات باطلة تمس نزاهة إدارتها وسمعتها الوطنية، داعيًا إلى تحري المسؤولية والابتعاد عن المزايدات السياسية على حساب مؤسسة خدمية بذلت وتبذل جهودًا استثنائية في أصعب المراحل.