دعت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحليين والدوليين الذين احتجزوا تعسفًا منذ أكثر من عام، بينهم عاملون في الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية.

وقالت المنظمتان إن الاعتقالات الجماعية التي بدأها الحوثيون في 31 مايو/أيار 2024، وشملت 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، تسببت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كما نفذ الحوثيون موجة اعتقالات جديدة بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، احتجزوا خلالها ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة.

وأفادت “العفو الدولية” بأن معظم هؤلاء المعتقلين لا يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. 

كما وثّقت وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير/شباط الماضي، ما أثار مخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروع، وكان يجب ألا يُعتقلوا أصلًا”.

وكانت الأمم المتحدة قد علّقت، في فبراير/شباط، جميع أنشطتها في محافظة صعدة، احتجاجًا على احتجاز ستة من موظفيها هناك. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية حوثية تتهم العاملين في المنظمات الإنسانية بـ”التآمر” و”التجسس”، في سياق أوسع من التضييق على الحريات المدنية في مناطق سيطرة الجماعة.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الحوثيين ما زالت تحتجز موظفين يمنيين من مفوضية حقوق الإنسان واليونسكو منذ عامي 2021 و2023، إلى جانب عاملين آخرين في منظمات دولية، بعضهم توفي أثناء احتجازه، مثل هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة “أنقذوا الأطفال”، الذي توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعت المنظمتان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ على الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن المحتجزين، وتمكينهم من أداء مهامهم في تقديم المساعدات الضرورية وسط أزمة إنسانية متفاقمة.