أصدرت السلطة المحلية بمحافظة تعز بلاغًا صحفيًا أكدت فيه أنها وقفت بمسؤولية ممثلة بقطاع الخدمات أمام هذه الأزمة، وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة. 

وأشار البلاغ إلى أن وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، ومعه فريق عمل مساعد، باشروا مهامهم في دراسة المشكلة وتنفيذ الحلول اللازمة، من خلال تحديد الإشكالات والبدء في المعالجات العاجلة للحد من تفاقم الوضع.

وأوضح البلاغ أن الفريق الفني خلص إلى جملة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الأزمة، أولها تعمد مليشيات الانقلاب الحوثية، منذ بداية الحرب والحصار على المدينة قبل عشر سنوات، قطع تغذية الشبكة المحلية من حوض الحوجلة، الذي يُعد المصدر الأساسي لتغذية شبكة المياه في المدينة، وذلك في إطار سياسة الحصار التي تمارسها المليشيات بحق مدينة تعز الصامدة. 

كما أشار البلاغ إلى أن شحة الأمطار خلال الآونة الأخيرة تسببت بانخفاض منسوب المياه وجفاف آبار الضباب السطحية، التي كانت تغطي جزءاً كبيراً من احتياجات المدينة.

وتابع البلاغ موضحاً أن من بين أسباب الأزمة أيضاً تعثر مشروع آبار طالوق، إضافة إلى عدم جاهزية أغلب أجزاء الشبكة المحلية، وتضررها بفعل الحرب، إلى جانب القصور في تفقدها وصيانتها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تغطية الشبكة لا تشمل سوى نسبة ضئيلة من الأحياء السكنية.

كما لفت إلى وجود اختلالات في إدارة التحكم وترشيد الموارد المائية بمؤسسة المياه والصرف الصحي، إلى جانب قصور بعض المعالجات التي تم تنفيذها مع بداية الأزمة، مثل فتح بعض آبار المؤسسة لتعبئة الوايتات، ما أدى إلى أزمات إضافية.

وذكر البلاغ أن من بين الأسباب أيضاً استغلال بعض مالكي الآبار الخاصة للأزمة، برفع أسعار تعبئة الوايتات، ما ضاعف من معاناة المواطنين.

وفي إطار المعالجات العاجلة، أوضح البلاغ أن الفريق بدأ بتنفيذ جملة من الإجراءات وفق الإمكانات المتاحة، تهدف إلى الحد من آثار الأزمة وتوفير المياه لسكان المدينة. حيث تم أولاً إيقاف إجراءات تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، وإعادة الضخ إلى الشبكة الرئيسية الجاهزة، وتغذية خزانات السبيل.

وأضاف البلاغ أنه تم تكليف مؤسسة المياه برفع كفاءة الضخ وتوسيع التغطية عبر شبكات المياه، ضمن خطة تشمل إصلاح وتأهيل الشبكات، وتقليل الفاقد، وتحقيق التوزيع العادل للمناطق السكنية، وذلك تحت إشراف لجنة مختصة. 

وتابع أنه تم تجهيز خمس نقاط تجميع مركزية تابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتغذية الشبكة المحلية الجاهزة وخزانات السبيل والتعبئة المؤقتة للوايتات، وذلك بالسعر الرسمي، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025م، وتشمل هذه النقاط: خزان المؤسسة في حي الجامعة بالمدينة الصناعية، نقطة منطقة صينة، نقطة خزان جبل جرة، نقطة مقر المؤسسة في صالة، ونقطة المقهاية في الضباب.

وبيّن البلاغ أنه تم تكليف مدراء عموم مديريات المدينة بالإشراف على تنفيذ الخطة عبر فروع المؤسسة في نطاقهم، وتوفير كل ما يلزم من احتياجات. 

كما تم تحديد سعر التعبئة من الآبار الخاصة أو نقاط التجميع التابعة للمؤسسة بسعر ريال واحد لكل لتر، بحيث تكون سعة 1000 لتر بسعر 5000 ريال، في حين تم تحديد سعر البيع للمواطنين بسعة 1000 لتر مقابل 5000 ريال، و2000 لتر بـ10000 ريال، و6000 لتر بـ30000 ريال، وسيبدأ العمل بهذه التسعيرة الرسمية ابتداءً من الأحد 1 يونيو 2025م.

وشدد البلاغ على أن أي مخالفة لهذه التسعيرة ستعرض مرتكبها للمساءلة والإجراءات العقابية الرادعة، كما تم تكليف مكتبي التجارة والصناعة والنقل بالتعميم والرقابة على الأسعار المحددة، والرفع بالمخالفات. وقد خُصصت أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو الواتساب، وهي:

774188868

771680169

777340495

وأشار البلاغ إلى أنه تم تكليف الإدارة العامة للشرطة بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات ومكتب التجارة والصناعة لضبط المخالفين.

وفيما يتعلق بالمعالجات المستقبلية، أكد البلاغ على أهمية استكمال مشروع خط الضباب، وتشكيل فريق فني لحلحلة إشكاليات مشروع طالوق، إلى جانب متابعة جهود محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان في إعادة الضخ من آبار الحوجلة، والتواصل مع الجهات المركزية لتحريك ملف تحلية المياه، كونه المشروع الاستراتيجي المنتظر لحل أزمة المياه في تعز.

وأكد البلاغ على أن هذه الإجراءات عاجلة وآنية، وستخضع للتقييم والتطوير المستمر بحسب المستجدات، بهدف التخفيف من آثار الأزمة والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه. 

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع السلطة المحلية في إنجاح الإجراءات وعدم القبول بأي مخالفات، مشيداً بدور النشطاء ورواد مواقع التواصل، ومطالباً إياهم بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التسرع في نشر أخبار غير موثوقة.