أكد وزير الإعلام السابق بالحكومة اليمنية محمد عبدالمجيد قباطي عدم صحة القول بوضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنه "خُرافة قانونية تُشوّه الواقع".

قباطي وفي مقال له ، أوضح اللبس الحاصل في صدور قرارات من مجلس الأمن حول اليمن تحت البند او الفصل السابع ، وبين القول بان اليمن كبلد بات تحت احكام هذا البند.

موضحاً بان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المواد 39 إلى 51) ليس "وصمة" تُلصق بالدول، بل هو إطار قانوني يمكّن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات ملزمة إذا رأى أن ثمة تهديدًا للسلم أو إخلالًا به أو وقوعًا لعدوان ، وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية والمالية، وقطع العلاقات، وصولًا إلى استخدام القوة العسكرية إن استدعت الضرورة.

مضيفاً : لكن الأهم من ذلك أن الفصل السابع لا يُطبّق على الدول ككيانات، بل تُستخدم سلطاته في إصدار قرارات موجهة لحالات أو أطراف بعينها تهدد السلم الدولي ، والقول إن "الدولة تحت الفصل السابع" لا وجود له في الصياغة القانونية الأممية الدقيقة.

وفي حين سرد قباطي القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي حول اليمن خلال السنوات الأخيرة تحت الفصل السابع وأهمها القرار 2216، أشار الى أن جوهر الخلل هو الظن بأن صدور قرارات تحت الفصل السابع يعني أن البلد بأسره قد خضع لوصاية دولية أو بات "دولة خارجة عن القانون الدولي".

مضيفاً بالقول: والحقيقة أن اليمن، برغم الانقسام والاضطراب، لم تُلغَ سيادته، ولم يُسلَّم أمره إلى مجلس الأمن، ولم تُنشأ فيه سلطة أممية بديلة.

واستدل قباطي بأن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على دعم الحكومة الشرعية، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولم تُنصّب أي إدارة دولية بديلة، كما حدث مثلًا في كوسوفو أو تيمور الشرقية، ولم يُنشر في أراضيه أي قوات أممية لإدارة شؤونه، كما حدث في البوسنة أو رواندا.

لافتاً الى أن التحرك العسكري الذي حصل (عبر التحالف العربي) لم يكن قرارًا أمميًا مباشرًا، بل جاء استجابةً لطلب الحكومة الشرعية، ولم يصدر أي تفويض باستخدام القوة بموجب المادة 42 كما حصل في ليبيا أو العراق.

مؤكداً بان اليمن اليوم يخضع لقرارات دولية مُلزمة تتعلق بأطراف داخله، لكنه ليس دولة فاقدة للسيادة، ولا خاضعة لسلطة مجلس الأمن ككيان كامل ، مشدداً على الفرق جوهري بين أن تُصدر الأمم المتحدة قرارًا تحت الفصل السابع متعلقًا بجهة معينة داخل البلد، وبين أن تكون الدولة نفسها قد وُضعت تحت وصاية أو إدارة أممية.

واستدرك بالقول : فلنُحسن استخدام المصطلحات.. إن اللغة القانونية ليست حقلًا للبلاغة الشعبوية ، والتمييز بين قرار صادر تحت الفصل السابع و"وضع دولة تحت الفصل السابع" ليس ترفًا لغويًا، بل هو مسألة جوهرية تمس الفهم العام للسيادة، والشرعية، والقانون الدولي.

وختم قباطي مقاله قائلاً : نعم، اليمن في قلب أزمة مركبة، لكن الدولة اليمنية ما زالت موجودة على خريطة الشرعية الدولية، وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وتخضع لقرارات دولية تُصوّب مسار استعادتها، لا لقرارات تنزع عنها حق الوجود.