منذ أواخر عام 2024، أدّى تصاعد النزاع في اليمن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد. وفي الفترة ما بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان 2025، أسفر القصف الكثيف عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدمير البنية التحتية الحيوية.

وفي ظل الوقائع الميدانية المتسارعة، يقف اليمن على حافة أزمة أشدّ عمقًا، حيث تواجه النساء والفتيات تداعيات قاسية نتيجة هذا التصعيد.

وقد سلّط تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على حجم المعاناة التي تطال النساء بشكل خاص، مؤكدًا أن آثار التصعيد الأخير كانت مضاعفة عليهن.

وقال التقرير إن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 56% من سكان اليمن، يحتاجون اليوم إلى خدمات إنسانية ومساعدات منقذة للحياة.

وأكد أن 80% من النازحين هم من النساء والأطفال، في حين بلغ إجمالي عدد الإناث النازحات في البلاد نحو 2.3 مليون حتى مارس 2025، وهو ما يشير إلى تصاعد مستمر في حركة النزوح.

وفي جانب أكثر خصوصية، أشار التقرير إلى أن حوالي 1,600 امرأة وفتاة في سن الحيض نزحن مؤخرًا، ويحتجن بشكل عاجل إلى مستلزمات النظافة الصحية الخاصة، فيما تواجه العديد من النساء النازحات تحديات مضاعفة في ظل غياب أبسط مقومات الرعاية.

ووفقًا للتقرير، فإن 26% من الأسر النازحة حديثًا ترأسها نساء، معظمهن أرامل أو مطلقات، وهو ما يزيد من حجم الأعباء عليهن، خاصة في ظل تراجع فرص كسب الدخل وصعوبة التنقل وتوفير احتياجات أفراد الأسرة.

وأضاف التقرير أن نحو ثلث عدد الفتيات في اليمن يتم تزويجهن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية التي تدفع الأسر لاعتماد مثل هذه الممارسات كوسيلة للبقاء.

وبحسب الهيئة، هناك 9.6 مليون امرأة وفتاة في أمسّ الحاجة إلى مساعدات مُنقذة للحياة، وأكثر من 6 ملايين منهن يواجهن مخاطر متزايدة بسبب سوء المعاملة والاستغلال، في ظل تراجع الأمن وتقلص الخدمات.

كما أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3,013 امرأة وفتاة قد نزحن مرة واحدة على الأقل نتيجة تصاعد وتيرة العنف، فيما قدّرت الاحتياجات الصحية الشهرية بنحو 40 ألف فوطة صحية لضمان الحفاظ على صحة المرأة وكرامتها ورفاهيتها أثناء فترة الحيض.

ولم تغفل الهيئة الأوضاع الصحية المتدهورة، إذ كشف التقرير عن تأثر أكثر من 400 امرأة حامل ومرضعة و9,600 طفل بسبب نقص الخدمات الصحية، الناتج عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية والبنية التحتية للمياه.

وأكد أن الأسر النازحة التي تعيلها نساء تواجه صعوبات كبيرة، أبرزها صعوبة في التنقل، وتراجع فرص كسب الدخل، وأعباء متزايدة في تقديم الرعاية، وهو ما قد يُعيق حصولهن على المساعدات الإنسانية، ويدفعهن إلى الاعتماد على آليات تكيف سلبية، ويزيد من معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح أن هذا التصعيد لا يعمّق فقط من مأساة النزاع، بل يترك تأثيرات طويلة الأمد على النساء والفتيات، تتطلب استجابة إنسانية عاجلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية احتياجاتهن ودورهن الحيوي في صمود المجتمعات.