غضب عارم يسود أوساط موظفي القطاع المدني في محافظة تعز، بعد تأخر صرف راتب شهر مايو 2025، وذلك قبل يوم واحد فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، في ظل أوضاع معيشية صعبة وغياب أي مؤشرات حكومية جدّية لمعالجة الأزمة.

وعبّر موظفون عن استيائهم الشديد من تجاهل الحكومة لمعاناتهم المتفاقمة، مؤكدين أن الراتب، رغم تآكل قيمته، لا يزال يُمثل شريان الحياة الوحيد لأسرهم، خاصة مع تفشي الفقر وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون وصحفيون منشورات لاذعة حملت طابعًا ساخرًا ومؤلمًا في آنٍ واحد، من أبرزها: "تعذر رؤية هلال الراتب لشهر مايو.. وذو الحجة متمم"، في إشارة إلى غياب أي بوادر لصرف المرتب، ما حول العيد إلى مناسبة للحزن بدلًا من الفرح.

وتصدرت وسوم مثل #سلبت_فرحة_أولادنا و #عيدنا_حزين منصات التواصل، مع دعوات غاضبة للمساءلة والمحاسبة، وسط انتقادات حادة للمجلس الرئاسي والحكومة التي وصفها البعض بـ"العاجزة" و"غير المبالية"، بينما تنعم القيادات وأسرهم بأموال الدولة خارج البلاد.

كما يؤكد الموظفون أن مظاهر العيد باتت غائبة تمامًا عن حياتهم، في ظل عدم قدرتهم على شراء مستلزمات العيد الأساسية أو توفير ملابس جديدة لأطفالهم، ناهيك عن استحالة التفكير في الأضحية، التي يقولون إنها أصبحت "من ذكريات الماضي" منذ سنوات. 

وشددوا على أن الراتب رغم ضآلته فإنه يمنحهم شيئًا من الكرامة أمام أسرهم، أما اليوم، فقد تحوّلت المناسبة إلى عبء نفسي ومادي كبير، خصوصًا حين يُحرم الأطفال من فرحتهم، وتُقابل أسئلتهم بعيون عاجزة وقلوب مكسورة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سبب تأخر صرف المرتبات يعود إلى انعدام السيولة النقدية لدى فرع البنك المركزي في محافظة تعز، في حين رفض بنك الكريمي الذي يتولى عملية صرف المرتبات بموجب عقد مع مكتب المالية  تقديم قرض لتغطية المبلغ المطلوب.

ويأتي هذا التأخير في ظل استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، وغياب أي حلول جذرية للملف الاقتصادي، وسط مؤشرات تؤكد أن أزمة المرتبات مرشحة للاستمرار، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية وضمان انتظام صرف الأجور.