أطلقت 39 منظمة مجتمع مدني عاملة في العاصمة عدن نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى مجلس الأمن الدولي، حذّرت فيه من انهيار شامل يهدد حياة السكان في ظل تصاعد الأزمات الخدمية والصحية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت المنظمات من تفشي الأوبئة، وانهيار البنية التحتية، وتراجع الخدمات العامة إلى الحد الأدنى، معتبرةً أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ "الكارثة المتعددة الأوجه" بات غير مبرر، داعيةً إلى تدخل أممي فوري وفعّال لحماية المدنيين وتفادي الانفجار الإنساني المحتمل.

المنظمات في نداءها ذكّرت بأن اليمن لا يزال خاضع لإطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك " يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والحفاظ على ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة".

مطالبة مجلس الأمن الدولي بتقديم دعم طارئ وفوري لقطاع الصحة في عدن، يشمل توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات، ودعم الكوادر الصحية، وتمويل حملات رش ومكافحة نواقل الأمراض.

كما طالبت المنظمات دعم مؤسسات الخدمات العامة في المدينة لتتمكن من استعادة الحد الأدنى من عملها في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يحد من انتشار الأمراض المعدية.

داعية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية مستقلة تقوم بزيارة ميدانية عاجلة إلى عدن، وترفع تقريراً مفصلاً وشفافاً إلى مجلس الأمن، يشخص الواقع، ويوصي بخطة تدخل مستدامة.

وختمت المنظمات نداءها بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي لم يعد مقبولاً في وجه هذه الكارثة المتصاعدة، وختمت بالقول : "وقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الاكتفاء بالمراقبة إلى مرحلة الفعل الإنساني والمسؤولية الجماعية".