كشفت مصادر صحفية ونشطاء قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بمصادرة جميع الأصول التابعة لمنظمة رعاية الأطفال (Save the Children) الدولية في مناطق سيطرتها.

وأشارت المصادر بان حملة المصادرة الحوثية بحق المنظمة جاء بعد إعلانها عن إغلاق مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا في مايو الماضي.

موضحة أن عملية المصادرة شملت المعدات والممتلكات التابعة لمقر المنظمة الرئيسي في صنعاء، إضافة إلى الفروع في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب. 

وشملت الأصول المصادرة من قبل المليشيا الحوثية سيارات ومولدات كهرباء وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات مكتبية، قدّرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

وكشف ناشطون بأن قيادات نافذة في ميليشيا الحوثي هي من تقف خلف عملية المداهمة وأشرفت على اقتحام مقار المنظمة والاستيلاء على التجهيزات، وقامت بتقاسم ممتلكات المنظمة.

وقال الناشطون بان قرار المنظمة إغلاق مكاتبها في صنعاء وإيقاف أنشطتها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في مايو الماضي جاء نتيجة تزايد الضغوط والتعسفات التي تمارسها المليشيا بحق العمل الاغاثي والمدني.

من جانبها ادانت الحكومة اليمنية الحادثة ، واعتبرتها "حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات الممنهجة على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية"، لافتة الى تسجيل حيث أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015م.

وأكد وزير الاعلام معمر الارياني بان قرار المنظمة إغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة للقيود التعسفية والمتزايدة التي تفرضها المليشيا على عمل المنظمات الإنسانية ، لافتاً الى ان نهب مليشيا الحوثي ممتلكات المنظمة يُشير الى "سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء وتستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب".

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

كما جدد الوزير دعوة ما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.