حيّت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم خلال هذه السنوات العشر، التي زادت فيها القيود والمخاطر، وامتزج فيها دم الصحافي بحبره، وانصهرت كاميرا المصور بجسده، وفقد فيها الصحفيون أعمالهم وأمنهم، ودفعوا ثمن إيمانهم بمهنتهم سلسلة من القتل والتنكيل والملاحقة والاعتقال والتشريد، وفقدان الوظيفة، والتعذيب.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنعا بمناسب يوم الصحفة اليمنية إلى أن الحريات الصحافية تعرضت لأكثر من ألفي انتهاك خلال سنوات الحرب، منها 46 حالة قتل، وأن إيقاف وسائل الإعلام وتشريد المئات من الصحفيين، وقطع مرتبات العاملين في الإعلام العمومي بمناطق سيطرة الحوثيين، تسبب في أزمة معيشية خانقة لشريحة كبيرة من الصحفيين، لم تتوقف آثارها عند الضرر الذي لحق بالصحفيين، بل طالت حق المجتمع في الحصول على المعلومة، وأخلاقيات مهنة الصحافة التي صارت هدفًا للاستقطابات السياسية.

وأكدت النقابة، وهي تستشعر حجم المعاناة التي خلقتها الحرب في الوسط الصحفي والإعلامي، على ضرورة تحسين أوضاع كافة العاملين في مهنة المتاعب، وجبر ضررهم، وتوفير بيئة آمنة للعمل في أجواء صحية.

كما جددت النقابة المطالبة بالإفراج عن كافة الزملاء المعتقلين، وعلى رأسهم المخفي قسرًا وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، ووليد غالب، وعبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، وعاصم محمد، وحسن زياد، والناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي، بالإضافة إلى الزميل ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر 2023.

وطالبت النقابة بإسقاط أحكام الإعدامات الصادرة بحق الصحفيين الذين أفرج عنهم قبل سنوات، دون أن تسقط عنهم تلك الأحكام الجائرة، واستعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تم مصادرتها والاستيلاء عليها.

وفي ظل ما وصفته بالعبث الذي تعرضت له الصحافة خلال السنوات الأخيرة، دعت النقابة إلى إلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية المنتهكة لحرية التعبير، ووقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين، ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة، ووقف استغلال السلطات القضائية لترويعهم، إضافة إلى رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المحلية والخارجية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت.

كما دعت النقابة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا إلى التحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.

وجددت النقابة مطالبتها بدفع رواتب الصحفيين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، ومعالجة أوضاع ومستحقات العاملين في الوسائل الرسمية التي تديرها، أو أولئك العاملين في مناطق سيطرتها.

وذكرت النقابة بجريمة السيطرة على مقرها في عدن من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على أهمية إعادة مقر النقابة في عدن، ورفع القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، واستعادة مقرات وممتلكات وسائل الإعلام الرسمية.

كما ترحّمت النقابة على أرواح الشهداء من الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام، قائلة "المجد لكل نضالات الصحفيين وتضحياتهم".