أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، حملة الاختطافات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي طالت نحو 54 مواطنًا على خلفية مزاعم تتعلق باستخدامهم أجهزة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، في خطوة اعتبرتها الشبكة سابقة خطيرة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا بحق الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضحت الشبكة، استنادًا إلى تقارير ميدانية لفريقها، أن المليشيا شنت حملات دهم واقتحام طالت أحياء السبعين، معين، آزال، التحرير، وصنعاء القديمة، استهدفت خلالها منازل مواطنين ومحالًا تجارية، وصادرت عشرات الأجهزة الإلكترونية، كما فرضت غرامات مالية باهظة، وزجت بالمواطنين في سجونها دون أي مسوغ قانوني.

وأكدت أن هذه الحملة، التي تزعم المليشيا أنها تهدف إلى حماية السيادة الوطنية، ليست سوى محاولة لضمان استمرار احتكارها لقطاع الاتصالات والإنترنت، الذي يمثل أحد أهم مصادر تمويلها غير القانونية، لا سيما مع تزايد اعتماد المواطنين على بدائل أكثر كفاءة وحرية، كخدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.

وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها الشديد حيال ما يتعرض له الأكاديميون وطلبة الجامعات من تضييق واستغلال دعائي، مشيرة إلى أن المليشيا أجبرت كادر وطلاب كلية الحاسوب بجامعة صنعاء على حضور ندوات دعائية تحت عنوان "خطر الإنترنت الفضائي"، حيث فُرضت روايات أحادية تهدف إلى بث الخوف وتبرير القمع، دون السماح بأي نقاش علمي أو طرح بدائل.

ووصفت هذه الانتهاكات بأنها اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية، وحرية الاتصال والتعبير، وتندرج ضمن ممارسات الترهيب التي تستخدمها المليشيا لإحكام قبضتها على المجتمع المدني.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين، ووقف كل أشكال الترهيب والملاحقة المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وتمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى الإنترنت الآمن والمفتوح دون وصاية أو رقابة قمعية، كما دعت المنظمات الدولية والمقررين الأمميين إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الحملة والانتهاكات المصاحبة لها، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تطال المدنيين، والعمل مع الجهات الحقوقية والإنسانية لضمان حماية حقوق الإنسان في اليمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، أيًا كانت صفتهم أو انتماؤهم.