دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطته التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن، إلى السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني. 

وقال أنه ينبغي بذل المزيد لتجاوز التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية.

وفي سياق حديثه، وصف غروندبرغ استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين، وجدد دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحث أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز".

وأشار المبعوث إلى أن الحوثيين قاموا بشن هجمات متعددة في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء، قائلاً: "أجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر وإيران وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.

كما أشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر، مؤكداً على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وأوضح أن إعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه، قائلاً: "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين، وأحث الأطراف على حماية هذا الإنجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه".

ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية، مشيراً إلى أنه خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن وتعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة. 

كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.

وقال إن هذا الشهر يصادف مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع، داعياً الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه.

وشدد في ختام إحاطته على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي، معتبراً أن هذا الجهد يتكامل مع العمل المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. وقال: "إن ثمن التقاعس باهظ فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية".