كشفت وثيقة رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن نسف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز لكل ما صدر عن المؤتمر الأول الشباب بالمحافظة والذي انعقد أواخر الشهر الماضي.

ووجه المكتب مذكرة رسمية الى رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، أكد فيه عدم شرعية وقانونية انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للشباب بمحافظة تعز ، وعدم قانونية كل ما صدر عن المؤتمر.

مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز أشار في مذكرته الى تلقيه مذكرة من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بخصوص احالة ملف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للشباب وكافة اللجان المنبثقة عنها ، والتي أكدت تشكيل اللجنة التحضيرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۱م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء برقم (۱۲۹) لسنة ٢٠٠٤م.

موضحاً بان هذه القوانين تُمنح الاشراف القانوني والرقابي لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بينما الاشراف الفني يقع من اختصاص مكتب الشباب والرياضة.

مخاطباً رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن قد تخلل عملهم الكثير من الاجراءات والممارسات الخاطئة على رأسها ، قيامهم "بالأشراف على انتخابات اللجنة التحضيرية بطرق غير ديمقراطية صحيحة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ".

كما أشار المكتب الى الاستقالة التي قدمها ماهر العبسي من عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئاسة اللجنة الفنية ، إضافة الى اعلان العديد من القطاعات الطلابية والمبادرات الشبابية انسحاب ممثليها وهم : التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ، حزب المؤتمر الشعبي.

بالإضافة – بحسب المذكرة – الى قيام اللجنة بعدم إشراك اتحاد الشباب اليمني بتعز، وممثلي العديد من المكونات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الشبابية المصرح لها من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل والتي يزيد عددها اكثر من (۱۰۰) جمعية ومؤسسة واتحاد.

لافتاً الى قيام اللجنة بعدم التنسيق المسبق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكتبها بالمحافظة كونها الجهة المختصة والمخولة بالإشراف والرقابة على انتخاب اللجان والهيئات الادارية ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبر مكتب العمل قيام اللجنة التحضيرية برئاسة المؤتمر "مخالفة لأحكام القانون وانقلابا على الديمقراطية الممنوحة للأشخاص والمكونات وحرمانهم من المشاركة في المؤتمر لاختيار ممثليهم في رئاسة المؤتمر على الرغم من الانسحابات التي تمت على خلاف ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر" ، وفق المذكرة.

مكتب العمل أشار ايضاً الى قيام اللجنة التحضيرية باستقبال التبرعات من الخارج والداخل ، مؤكداً بان ذلك "مخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية وبدون علم الوزارة أو مكتبها بالمحافظة وبدون اخذ الموافقة المسبقة من قبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية". 

متهماً اللجنة التحضيرية بعدم قيامها بتقديم تقرير مالي واداري عن المبالغ التي استلمتها والمبالغ التي تم صرفها لفعالية المؤتمر وما تم انجازه اداريا وفنيا لمناقشتها من قبل اعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر الاول للشباب لإقرارها وللمصادقة عليها من قبلهم واخلاء طرفكم من الأموال التي بعهدتهم.

وكشفت المذكرة تجاهل اللجنة التحضيرية لطلب الجهة المشرفة فنياً على فعالية المؤتمر وهو مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والذي طالب اللجنة برفع تقرير نهائي حول ما تم انجازه في المؤتمر اداريا وماليا وفنيا وتسليم ختم اللجنة التحضيرية .

موضحاً بان هذا التجاهل تم احالة ملف هذه القضية الى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسته ومراجعته من الناحية القانونية فيما يخص تشكيل وانتخاب اللجنة التحضيرية ومدى مشروعية اعمالها وادارتها للمؤتمر وتلقيها للدعم المالي خاصة بعد تقديم استقالة رئيس اللجنة الفنية وانسحاب عدد كبير من المكونات والقطاعات الشبابية مطالبا من المكتب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء اعمال اللجنة التحضيرية وكافة اللجان المنبثقة عنها وعن المؤتمر العام للشباب.

وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ختام مذكرته انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية واللجنة المنبثقة عن المؤتمر وعدم قانونية التوصيات الصادرة عن المؤتمر للأسباب التي ذكرها سابقا ولعدم شرعية وقانونية تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للشباب المنعقد بمحافظة تعز خلال الفترة من ٢٦ – 28 / 5 / 2025م.