كشف محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي عن انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية من صنعاء الى العاصمة عدن بسبب تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي.

المعبقي أكد في مشاركة له بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) بان التصنيف كان له تداعيات إيجابية في تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات غير قانونية وغير مصرفية من قبل جماعة الحوثي.

حيث قال بأن البنوك التجارية التي كانت إداراتها لا تزال في صنعاء ادركت بأن الخيار امام بعد التصنيف اصبح بين الموت او أن تنتقل الى عدن وتبقى لتقدم خدماتها في الحدود الدنيا.

وكشف المحافظ بان 3 من أصل البنوك تجارية الـ 8 التي شملها قرارات البنك العام الماضي ، استكملت كل إجراءات نقل ادارتها الى عدن وتسلمت شهادات من قبل البنك المركزي.

وفي حين تعرض بنكان للعقوبات الأمريكية (بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي) ، أشار محافظ البنك الى أن بقية البنوك في طريقها لاستكمال باقي الإجراءات وان إجازة عيد الأضحى هي من أخرت ذلك ، الا أنه أكد بانها قد قطعت كل تعاملاتها مع سلطة الحوثي في صنعاء.

مؤكداً بانه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفيت" ، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن.

لافتاً الى وجود تعهدات من قبل مجلس إدارة البنوك التي تستكمل إجراءات نقل مقراتها الى عدن بقطع جميع التعاملات مع سلطة جماعة الحوثي بصنعاء ، مشيراً الى ان فرق فنية تابعة للبنك المركزي ستنفذ عمليات نزول ميداني لكافة البنوك للتأكد من ذلك.

محافظ البنك المركزي كشف بان قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل الى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام".

مشدداً على أن قيادة البنك ستعمل على فرض نقل إدارة هذه الشركات الى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي وأن تكون أنشطتها تحت الشروط الدولية ، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

محافظ البنك تحدث عن الواقع الراهن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ، حيث كشف عن تصفية اثنين من البنوك العاملة في اليمن بشكل طوعي لنشاطهما وهما فرعان لبنوك خارجية ، مع بقاء شكلي للبنك العربي بمقر في صنعاء وآخر عدن لمتابعة ارصدة العملاء وارصدة البنك لدى الحكومة دون ممارسة أي نشاط.

كما كشف المحافظ عن وجود إشكالية قانونية لنقل بنك حكومي من صنعاء الى عدن (دون ان الكشف عن اسمه وسط ترجيحات بأن الحديث عن بنك الانشاء والتعمير ) ، مؤكداً العمل على حل هذه الإشكالية. 

ومع تأكيد المعبقي انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية الى عدن ، كشف في حديث بأن بقاء فروع لهذه البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مثلت مشكلة مع الجانب الأمريكي ، لإقناعه بإبقاء هذه الفروع تعمل.

موضحاً بان الاتفاق مع الجانب الأمريكي تضمن بقاء هذه الفروع تعمل في إطار الإعفاءات العامة التي وردت في إجراءات التصنيف الأمريكي مع شرط ان تتم عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير التحويلات الى مناطق سيطرة المليشيا.

لافتاً الى ان المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل طرف ثالث ، وقد قامت أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة المليشيا بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات.