اعتبر مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة تعز، نبيل جامل، أن الحراك الاجتماعي حول ما نُشر عن مكتب التخطيط ظاهرة صحية، مؤكدًا أن المكتب كان يسعى لتحقيق الرقابة المجتمعية، وأن بعض المشاريع الخاصة بمنظمات المجتمع المدني متخصصة في إشراك المجتمع.

وقال جامل في حديثه لـ”تعز تايم”: “كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مصدره موقع مكتب التخطيط، وهذا أمر إيجابي، بغض النظر عن الأخطاء، وقد بدأنا المضي في هذا الموضوع من خلال رفع مذكرة إلى المحافظ للتحقيق في كل ما نُشر، وذلك عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضًا نيابة الأموال العامة، وعبر أدوات الرقابة التابعة للسلطة المحلية”.

وأضاف: “نحن نلجأ لأدوات الدولة ونعلي من شأن القانون، ونؤكد أنه لا أحد فوق القانون. ومن الإيجابي أن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي كان مصدره موقع مكتب التخطيط، ونحن نؤمن بأنه سيتم التحقيق في أي قضايا فساد، بل ومحاسبة الجميع”.

وتابع: “مكتب التخطيط يُقيَّم على أنه من أفضل المكاتب في المحافظات المحررة، بموجب تقييم الوكالات والمانحين والحكومة، وقد تم بناء فريق مهني محترف في المكتب، وآلية شفافة للتعامل مع المنظمات الدولية”.

وأشار إلى أن “دور مكتب التخطيط مع المنظمات الدولية يقتصر على التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات المستفيدة، في حين أن العديد من الجهات، مثل منظمات الأمم المتحدة، لا تصل إلى مكتب التخطيط بل تتعامل مع الوزارة بشكل مباشر”.

وأكد: “دورنا يقتصر على التنسيق مع المكاتب والمديريات وجمعهم لمناقشة الاتفاقيات، ثم يتم رفع محضر المناقشة إلى محافظ المحافظة، ومن ثم استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات. مكتب التخطيط ليس مكتبًا تنفيذيًا”.

ولفت إلى أن “98٪ من التدخلات التي تمت في محافظة تعز خلال فترة الحرب هي أعمال منظمات، وذلك بسبب ضعف قدرات السلطات المحلية وشح الموارد، وغياب الدعم المركزي للقطاع التنموي، حيث لعبت المنظمات دورًا كبيرًا”.

وأضاف: “المنظمات عملت في القطاع الصحي على ترميم هيئة مستشفى الثورة العام بشكل كامل، بتمويل من البنك الدولي، وكذلك مستشفى الجمهوري الذي شهد تدخلات في جميع الأجهزة والمرافق، إلى جانب مركز القلب ومستشفى خليفة، وعلى الصحفيين زيارة المستشفيات في المحافظة لرؤية ما قدمته المنظمات”.

وذكر أنه “في قطاع التعليم عملت المنظمات على ترميم المدارس المتضررة وبناء مدارس جديدة، كما تدخلت في قطاع المياه في الريف والمدينة، من خلال إضافة آبار وإصلاح الشبكات الداخلية، وتمديد عشرات الكيلومترات من خطوط الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع رصف وإنارة الطرقات وغيرها”.

ونوّه إلى أن “فيما يتعلق بالمبالغ والموازنات، لا توجد أي مشكلة، فهذه سياسات منظمات وسياسات دولة، ومن أراد التحقيق فيها فليحقق”.

واختتم بالقول: “مكتب التخطيط هو الوحيد الذي يقوم بنشر جميع تقاريره في موقعه الرسمي، ويتم رفعها لمحافظ المحافظة ومراجعتها عبر مكتبه، وهو رجل يحمل خبرة السنين ولديه طاقم مؤهل في المراجعة، ونحن نتحمل مسؤولية أي أخطاء”.