أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، قرارًا مفاجئًا بوقف كافة التعاملات المالية والمصرفية مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025.

ووفقًا للتوجيه، مُنحت المؤسسات المالية مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتصفية حساباتها وأرصدة تعاملاتها مع البنك، وسط غياب توضيحات رسمية حول خلفيات القرار أو تفاصيله.

مصادر مصرفية رجّحت أن هذا التحرك جاء ردًا على خطوة إدارة بنك الكريمي بنقل مقره الرئيسي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والذي سبق أن ألزم البنوك التجارية العاملة في البلاد بتسوية أوضاعها القانونية والإدارية بما يتوافق مع السياسات النقدية التي يعتمدها.

وحذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات القرار على استقرار السوق المالية المحلية، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة قد تفاقم من هشاشة القطاع المصرفي، وتعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات البنكية، في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا اقتصاديًا معقدًا يتطلب إصلاحات عاجلة وليس قرارات تصعيدية.

وأكدوا أن النظام المالي في مناطق الحوثيين يواجه تحديات كبيرة أساسًا، وأن أي تصعيد إضافي قد يُفاقم من عجز المواطنين عن الوصول إلى الخدمات البنكية الأساسية، ويزيد من الانقسام المالي والإداري بين صنعاء وعدن.