طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المكونات السياسية داخل الشرعية الى ما اسماها "تشارك المسؤوليات" في ظل الأزمة الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها الحكومة.

واجتمع العليمي اليوم الاحد برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه وامناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

كرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الاوضاع المحلية والمتغيرات الاقليمية والدولية، ومسار الاصلاحات المالية والادارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية، وتحسين الخدمات.

وفي الاجتماع، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وامناء الاحزاب والمكونات السياسية امام مجمل التطورات المحلية والاقليمية بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الامنية، والاقتصادية، والانسانية في البلاد.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الملف الاقتصادي، والخدمي سيبقى التحدي الاهم للمجلس، والحكومة، وفي صدارة اولوياتهما القصوى على الدوام.

وعرض العليمي نتائج اجتماعاته، ومشاوراته خلال الايام الماضية مع الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة ادارة الازمات، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الرؤى، والسياسات المدروسة لاستعادة السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية.

مشدداً على "اهمية توحيد كافة الجهود، وتصفير الخلافات بين القوى الوطنية، لمواجهة التحديات الماثلة، وتشارك المسؤوليات والمشورات في الاستجابة المثلى لأولويات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية".

واكد العليمي "على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية في الاستجابة لتطلعات، واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات خصوصا الكهرباء والطاقة، منوها في هذا السياق بدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية ، فقد اطلع الاجتماع من رئيس الفريق الاقتصادي الى تحديث حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الاوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء ذلك.

كما استمع الاجتماع الى "ملاحظات رئاسة هيئة التشاور، والمكونات السياسية ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد المحلي، والإقليمي".

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" ، فقد أكدت رئاسة هيئة التشاور، والمكونات السياسية على "دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واهمية المضي قدما في برنامج الاصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة الفساد، واستمرار التشاور مع مختلف القوى على اساس الشراكة الوطنية الواسعة".