نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن صحة الأنباء المتداولة بشأن عجزه عن دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن ما يُتداول عن تأخر صرف المرتبات "غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وقال وكيل البنك المركزي بعدن، منصور راجح، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "ما يتم تداوله من أنباء غير صحيح"، نافيًا وجود أي عجز لدى المؤسسة النقدية الأولى في البلاد عن دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق الحكومة خلال الفترة المقبلة.

لكن مراقبين وصفوا هذه التصريحات بأنها متناقضة مع الواقع، مشيرين إلى أن موظفي الدولة في المحافظات المحررة لم يتسلموا مرتبات شهر مايو 2025 حتى الآن، في حين يوشك شهر يونيو على الانتهاء دون صرف الرواتب، ما يعكس أزمة قائمة تتجاوز التصريحات الرسمية.

وسخر عدد من الموظفين والمراقبين من نفي البنك، معتبرين أن الواقع المعيشي يكذّب التصريحات، في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ويرى المراقبون أن تأخر صرف المرتبات ليس مجرد مشكلة نقدية مؤقتة، بل يعكس عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة والبنك المركزي على حد سواء، مطالبين بتحرك عاجل من دول التحالف والمجتمع الدولي لتقديم دعم مالي فعلي، أو أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية حقيقية تشمل تقليص النفقات العبثية وخفض عدد الموظفين في الخارج.

في الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي نشر إعلانات عن مزادات لبيع العملات الأجنبية في محاولة للتدخل في السوق، لكن هذه الإجراءات لم تفلح في وقف تدهور العملة المحلية أو حل أزمة تأخر المرتبات، ما يثير تساؤلات واسعة حول جدوى السياسات النقدية المعتمدة.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن سياسة البنك في بيع العملة الأجنبية، خصوصًا الدولار، عبر المزادات الموجهة للبنوك الخاصة وشركات الصرافة، لم تحقق أهدافها المعلنة. بل ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية من خلال تعزيز الاحتكار والمضاربة بالعملة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الصرف.

وأشار المحللون إلى أن البنك يبيع الدولار بسعر رسمي منخفض بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4%، في حين يصل سعر الدولار في السوق إلى أكثر من 2765 ريالًا، ما يخلق فجوة سعرية كبيرة تُفاقم الضغط على الريال اليمني وتسهم في تدهور الوضع الاقتصادي الوطني.