انتقدت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية الأمس الأحد.

الأمانة العامة في بيانها لها عبرت عن ترحيبها بكل نشاط لقيادات الدولة في العاصمة عدن ، مجددة مطالبتها بإعادة كل أنشطة الدولة اليمنية إلى عاصمة الشرعية وكل المناطق المحررة.

الا إنها أكدت على ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، معلنة رفضها مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها.

مستنكرة عدم دعوة الحكومة لحضور الاجتماع "رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة" ، بحسب البيان.

الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية ، أعلنت رفضها ما اسمتها بالدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، مؤكدة بأن ذلك لا يقدم حلولًا حقيقية للمشكلات ويضعف الهيكل المؤسسي للدولة.

داعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".

كما حثت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مجلس القيادة الرئاسي على العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.