أكد تقرير أممي حديث أن اليمن لا يزال يواجه مستويات عالية من الفقر متعدد الأبعاد، ولم يُحرز أي تقدم في الحد منه طوال العقد الماضي، نتيجة الصراع المطول وأثاره المدمرة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، في تقرير أصدرته الجمعة: "لا تزال البلدان العربية الثلاث الأقل نمواً (اليمن وموريتانيا وجزر القمر) تواجه مستويات عالية من الفقر متعدد الأبعاد، على الرغم من إحراز بعض التقدم، خلال الفترة بين عامي 2013 و2023".

وأضاف التقرير أن اليمن لم تُحرز أي تقدم يُذكر في الحد من الفقر، طوال العقد الماضي، إذ تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد (H) بين 37 و38%، فيما ظلت شدة الفقر ثابتة فوق 50%.

وأشارت "الإسكوا" إلى أن الصراع المطول الذي بدأ عام 2015 "أعاق، بشكل كبير، تقدم البلاد، وخلق حالة طوارئ إنسانية مدمرة، أدت إلى نزوح الأسر، وتعطيل النظم الغذائية، وتدمير البنية التحتية، وتفاقمت الأزمة بسبب التدهور الاقتصادي، والصدمات المناخية، ومحدودية الوصول الإنساني".

وأوضح التقرير أن تحليل حديث لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في هذه البلدان الثلاثة، كشف أن حالات الحرمان الغذائي في اليمن، تفاقمت بشكل كبير خلال العقد الماضي، لا سيما في المناطق الريفية التي واجه فيها 51% من السكان حرمان غذائي، كما شهدت معدلات وفيات الأطفال ارتفاعاً طفيفاً من 5.80% في 2013 إلى 5.93% في 2023.

ونوّهت اللجنة الأممية إلى أن مؤشري الظروف المعيشية، والحرمان من خدمات الصرف الصحي شهدا تحسناً ملحوظاً، كما أن مؤشر التعليم سجّل تقدماً عاماً في البلدان الثلاثة، باستثناء موريتانيا التي تراجع فيها معدل الالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية بشكل ملحوظ.

وأردفت أن الحرمان من الحصول على مياه الشرب والكهرباء انخفض في معظم المناطق الحضرية والريفية في هذه البلدان، "ومع ذلك، تدهور الحرمان من الأصول بشكل حاد في اليمن، نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد".

وأكد التقرير على ضرورة تنشيط التعاون الدولي للتغلب على عقبات التنمية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق تقدم حقيقي في البلدان الثلاثة، خاصة اليمن التي قال إنها "بحاجة إلى دعم خارجي كبير، لا سيما من خلال آليات حل النزاعات، والمساعدات الإنمائية لدعم أداء الحكومة، مع إعطاء الأولوية لصحة الأم والطفل، وضمان الالتزامات الاستثمارية لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير إمدادات غذائية كافية".

وشددت "الإسكوا" على أن ضمان الحد الأدنى من معايير الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة والطاقة في اليمن وموريتانيا وجزر القمر "يُعدّ أمراً ضرورياً. كما ينبغي أن تهدف الجهود المحلية إلى تمكين المواطنين من التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية والقروض الصغيرة".