أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، عن بيع أكثر من 20 مليون دولار في مزاده العلني رقم (14) لعام 2025 لبيع العملة الأجنبية.

وبحسب إعلان البنك، فقد تم بيع مبلغ قدره عشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعون ألف دولار أمريكي (20,370,000) من أصل خمسين مليون دولار طُرحت في المزاد، وذلك بسعر صرف بلغ 2659 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، وهو السعر الذي استقر عليه المزاد بعد استقبال 15 طلبًا مؤهلًا من بين 15 طلبًا مشاركًا.

وأشار البنك إلى أن أعلى سعر عطاء في المزاد بلغ 2742 ريالًا، فيما قُبلت الطلبات عند السعر الأدنى 2659 ريالًا.

وتأتي هذه الخطوة بحسب البنك في إطار جهوده الرامية لضبط سوق الصرف وتوفير العملة الأجنبية للبنوك التجارية، في ظل استمرار تدهور قيمة الريال اليمني.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن السياسة الحالية للبنك المركزي في بيع الدولار عبر المزادات لم تحقق أهدافها المعلنة، بل ساهمت بحسب قولهم في تعميق الأزمة الاقتصادية من خلال تعزيز الاحتكار والمضاربة بالعملة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الصرف.

وأوضحوا أن البنك يبيع الدولار بسعر رسمي منخفض بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% عن سعر السوق، حيث بلغ سعر الدولار في المزاد 2659 ريالًا، في حين تجاوز سعره في السوق غير الرسمية 2746 ريالًا، ما يعكس فجوة متزايدة بين السعرين تشجع على المضاربة والفساد.

وحذروا من استمرار بيع النقد الأجنبي عبر المزادات، والتي بلغت حتى الآن أربعة عشر مزادًا، يفرغ خزينة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يقلص قدرة البنك على التدخل في سوق الصرف مستقبلاً.

كما أكدوا أن هذا الاستنزاف المتواصل يفاقم من هشاشة الاقتصاد اليمني ويجعل الوضع النقدي أكثر هشاشة في ظل الأزمات الحالية، ما يستدعي مراجعة عاجلة لاستراتيجية إدارة الاحتياطي النقدي.

وفي سياق متصل، شهد الريال اليمني اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا لليوم الرابع على التوالي عند سعر 2746 ريالًا للدولار الواحد، وهو أعلى سعر يسجله الريال في تاريخه، بعد أن قفز خلال الأيام الماضية إلى هذا المستوى واستقر عنده.