في ردٍ على الانتقادات الموجهة له مؤخراً ، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن دور الأحزاب والمكونات السياسية هو العمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، ومراقبة الأداء لأجل الإصلاح، وليس لاصطياد الأخطاء.

وجاء حديث العليمي خلال لقاءه اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي مع قيادات المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر.

ووفق الخبر الرسمي ، فقد جاء اللقاء "في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الاوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في التعاطي مع التحديات المصيرية على مختلف المستويات".

مضامين الخبر ، حملت رسائل واضحة من العليمي للرد على تصاعد الانتقادات الموجه له مؤخراً والاتهامات من شركاءه في مجلس القيادة الرئاسي بالتفرد بالقرار.

حيث اشار العليمي الى ما وصفها بـ "المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، التي من أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك".

مشيرا الى انه "بالرغم من بعض التباينات، الا ان مكونات المجلس تتنافس من اجل صدارة المعركة ضد المليشيات الإرهابية" ، معتبراً ان ذلك "يمثل ثمرة لهذه التجربة الفريدة في التوافق ووحدة الصف، التي يتوجب تطويرها لا هدمها بالتشكيك".

وقال العليمي بأن لقاءاته الدورية مع الأحزاب والمكونات السياسية "ليست منصة دعائية، بل ضرورة موضوعية تفرضها استحقاقات الشراكة، وتعقيدات الواقع السياسي، والاقتصادي والعسكري، ورهانات المستقبل".

واكد العليمي حرص المجلس والحكومة على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مبينا "ان الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهورا للاستعراض، بل شريكا يراقب ويشارك في حمل العبء".

الا أن العليمي عاد ليهاجم الأصوات المنتقدة له بشكل ضمني ، حيث تحدث عن "دور الأحزاب والمكونات السياسية ومسؤوليتها الوطنية في تشكيل الرأي العام المناهض للمليشيات والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، ومراقبة الأداء لأجل الإصلاح، وليس لاصطياد الأخطاء".

وفي رسالة تهديد مبطنة ، أشار العليمي في الاجتماع الى ما وصفها بالنجاحات المحققة على الصعيد الامني بالكشف عن شبكة ارهابية بقيادة المدعو أمجد خالد، معتبرا "ان ذلك ليس مجرد إنجاز أمني بل جرس إنذار لجميع مكونات الشرعية".

وقال "نحن اليوم أمام تخادم صريح بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات، وترويج المخدرات والجريمة المنظمة، ومخططات اسقاط محافظات من الداخل".

اضاف "لهذا نحن نعول كثيرا على الأحزاب والمكونات السياسية في هذه المعركة، لأننا نؤمن انه لا أمن دون سلطات مسؤولة، ولا جبهة داخلية متماسكة دون أحزاب تملك الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها، فإما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا، وترك الناس فرائس للإرهاب، والتضليل والاحباط".

وتحدث العليمي عن "اهمية التوصيف الدقيق لأسباب الازمة التمويلية الراهنة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية التي ارادت من خلالها المليشيات إيقاف زخم التحالف الجمهوري، واغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة".

مشيراً الى تداعيات تلك الاعتداءات الارهابية وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية وفي مقدمتها رواتب الموظفين، والخدمات الاساسية.

واكد ان مجلس القيادة الرئاسي لن يتردد على الدوام في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات، قائلا "لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من اجل تحويلها الى فرص على طريق الاعتماد على النفس".