تداعيات لواء "بن حبريش" .. انتقالي حضرموت يستنكر وبن بريك يُعلن عن تحضيرات لـ "مؤتمر جامع" ثاني
الثلاثاء 01 يوليو 2025 - الساعة 09:57 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت الأسبق، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، عن بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني لـ"مؤتمر حضرموت الجامع".
مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤية موحدة لتمثيل حضرموت سياسيًّا، وصياغة ميثاق شرف جديد يعزز اللحمة المجتمعية ويضع أسسًا قانونية لاعتبار المؤتمر "الحامل السياسي" لقضايا المحافظة.
وأكد اللواء بن بريك، في بيان صحفي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن فكرة مؤتمر حضرموت الجامع انطلقت عام 2016 من رحم المعاناة، مشيراً إلى أن العمل على تأسيسه حينها واجه تحديات كبيرة، لكنه وجد طريقه إلى الترسخ في وعي المجتمع الحضرمي بفضل عزيمة القائمين عليه وصدقهم في خدمة حضرموت.
وأشار إلى أن الظروف الحالية وما تشهده الساحة الحضرمية من انقسامات وتباينات "غير محمودة العواقب"، دفعت إلى الدعوة لعقد المؤتمر الثاني تحت مظلة موحدة تقي حضرموت من "الرياح السياسية العاتية" التي قد تهب على المنطقة، على حد تعبيره.
وأوضح بن بريك أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية للتحضير للمؤتمر ، الأولى للتواصل مع النخب ، والثانية جمع وتحليل تقارير الشرائح الاجتماعية، ولجنة ثالثة لصياغة ميثاق الشرف والأسس القانونية.
وأضاف أن مخرجات المؤتمر المرتقب ستفضي إلى تشكيل وفد تفاوضي يمثل حضرموت بشكل نوعي، وهو ما يعكس توجه المؤتمر نحو لعب دور محوري في تحديد مستقبل المحافظة السياسي ضمن المتغيرات الوطنية والإقليمية ، حسب قوله.
ويأتي هذا كرد غير مباشر على التحركات العسكرية الأخيرة لحلف قبائل حضرموت ، حيث أعلن رئيسه الشيخ / عمرو بن حبريش عن تشكيل اول لواء عسكري تابع للحلف وتعيين قيادة له.
هذه الخطوة استنكرتها الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد الركن سعيد أحمد المحمدي، رئيس الهيئة.
حيث قالت الهيئة بأنها "وقفت أمام إصرار بعض الأطراف على إنشاء معسكرات خارج إطار مؤسسات الدولة في ساحل حضرموت، معتبرة هذه الخطوات تحديًا صارخًا للنموذج الأمني الناجح الذي مثّلته قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية النظامية".
وحذّرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة "من تبعات هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار وإشاعة الفوضى في المحافظة".