في موقف هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات ، طالبت مليشيا الحوثي الإرهابية من الأمم المتحدة بمنحها مقعد تمثيل اليمن بدلاً من الحكومة الشرعية.

ونشر إعلام المليشيا الحوثية ، مضامين رسالة قال بأن وزير الخارجية بحكومة المليشيا جمال عامر ، وجهها الى مجلس الأمن ، رداً على ما وصفها  "الادعاءات المغلوطة" التي تضمنتها كلمة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وفي حين حاول الوزير الحوثي في رسالته ، الدفاع عن موقف المليشيا والانتهاكات والجرائم التي تُمارسها ، كان لافتاً تركيزه على نسف الشرعية القانونية للحكومة اليمنية ، حيث اعتبر وصف ما يحدث في اليمن بأنه انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية ، " مغالطة لا تعكس جوهر الأزمة".

وفي هجومه على الشرعية ، قال الوزير الحوثي بان "أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني".

مشيراً الى توجيه وزارة الخارجية بحكومة المليشيا رسالة الى مجلس الأمن بتاريخ 21 يونيو الماضي ، تُطالب فيها "بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء".

مضيفاً : "وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً" ، مطالباً في ختام رسالته لمجلس الأمن بدعوة المليشيا للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

مبرراً ذلك بأنه "لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع".

وقال مراقبون بان هذه الخطوة الحوثية تمثل نتاجاً لاستمرار التراخي في قيادة الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب محلياً ودولياً ، محذرين من محاولات المليشيا استغلال ذلك لشرعنة وجودها.